حذارِ الخروج من جادة الصواب

ما شاهدناه فى جلسة افتتاح مجلس الأمة وانتخاب الرئيس واللجان لم تخل من بعض المظاهر السلبية التي كنا نأمل بألّا تحصل وهي كالتالي:

1/ كانت منصة الاقتراع ملفتة للأنظار حيث اتصفت بما لايدع مجالاً للشك أنها صممت لغرض ما، فهل يعقل أن نشاهد منظراً بشعاً على جانبي منصة الرئاسة بهذا الشكل بقاعة عبدالله السالم؟

فإن كان الناخبون وأعدادهم بعشرات الآلاف أدلوا بأصواتهم على منصة الاقتراع بشكلها الاعتيادي، فلماذا تكون منصة الاقتراع للنائب بهذه الصورة المشوهة؟

هل المقصود من هذا الأمر هو تشريع جديد بتصوير ورقة الاقتراع والمخالف للعرف الديموقراطي؟

ألا يثير هذا الأمر الريبة والشك ويوحي بأن هناك مآرب لوضعها بهذا الشكل؟ وبأمر من تم عمل هذه الحواجز المشوهة؟

2/ نسمع دائماً في خطب المرشحين بأن الثروة الحقيقية لتغيير النهج هم الشباب، وأنه يجب اعطاء الفرصة لهذه الشريحة التي تمثل ثلثي المجتمع، فعندما رشح النائب داود معرفي نفسه ليكون منافساً على منصب الرئيس، شاهدنا صورة مؤذية ومزعجة، حيث شكل بعض النواب ضغطاً عليه لثنيه من الترشح لهذا المنصب واستخدام حقه في المنافسة، بالفعل اتخذ موقفاً شجاعاً، علماً بأن النتيجة واضحة مسبقاً بعدم نجاحه للوصول إلى كرسي رئاسة مجلس الأمة، ولكنه باتخاذ هذا القرار سجل موقفاً تاريخياً وكشف زيف ادعاء هؤلاء المدعين بإعطاء الفرصة للشباب؟

3/ كما هو معروف بأن الدولة سعت مساعي حميدة لمحاربة شراء الأصوات، والفرعيات، والتشاورات، وقد أبلت بلاءً حسناً في محاربة هذه الظاهرة المقيتة، ولكن ما يثير الدهشة والمفارقة العجيبة هو حدوث تجمع للنواب في ديوان أحدهم، كسر كل تلك المساعي خاصةً عندما تم اقصاء زميلين لهم (جنان بوشهري ومرزوق الغانم) والذي تم فيه توزيع المناصب واللجان!

وهنا نتساءل ماذا نطلق على هذه العملية؟ تشاورية هي أم فرعية أم أمر آخر؟

4/ في المجالس السابقة كانت هناك مظاهر سلبية رأيناها من اعتراض وصعود إلى المنصة، والصراخ وتعالٍ للأصوات، واستخدام أداة نقاط النظام، ولكن في هذا المجلس لم نشاهد هذه الممارسات، بل كان الخلاف محموداً خاصةً عندما طالب النائب مرزوق الغانم نقطة نظام، وبالمقابل لم يتم تمكينه من ذلك.

السؤال هنا هل كان له الحق في طلب ذلك أم لا؟

وهل في المجالس السابقة تم ذلك؟

نرجو من الرئيس توضيح هذا الأمر لتلافي هذا اللبس؟

5/ قبل تشكيل الوزارة تم عرض الوزارة على السادة الأعضاء وقد رفضوا قبولها!

نتساءل إن كان الأعضاء ينتقدون عمل الوزراء ويتهمونهم بالتقصير ويعتبرون أنفسهم من المصلحين، فإذا لماذا لا يبادر ادعياء الإصلاح في قبول العمل الوزاري؟

وأيضاً نتساءل، لماذا هذا الخنوع والسكوت عندما يتم توزير من عليه شبهة ما!

6/ لماذا سمح للجمهور بالتصفيق للتعبير عن استهجانهم واستحسانهم ولم يتم التحذير منه ومنعه على عكس عادة الرئيس أحمد السعدون؟

( اقتراح )

طالما نحن نطمح بالنهج الجديد، فيجب ألّا تكون بعض المناصب القيادية في مجلس الأمة محتكرة على البعض، فلذلك نقترح بتدوير هذه المناصب على جميع نواب المجلس لمن يرغب بذلك حتى نكسر حاجز الاحتكار ولتغيير وتجديد دماء القياديين، ولتفعيل المجلس وإظهار قدرة النواب على التميز وبذلك نفتح باب التنافس في ما بينهم لعمل ما هو نافع للمواطن والكويت.

بالنسبة إلى اختيار الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمقرر يفضل عمل قرعة للتدوير كل سنة مرة، بحيث ألاّ يشمل من تم انتخابه سابقاً وتسلم الكرسي حتى نكسر حاجز الاحتكار، وننأى عن الأمور المثيرة للشك مثل (المال السياسي، المنافسة غير محمودة، تصوير أوراق الاقتراع ...) وبذلك نفتح باب المنافسة بين النواب ونغلق بقية الأبواب أمام كل من له مآرب أخرى.

(كادت الكويت أن تضيع)

للأسف هناك أصوات نشاز تحاول وصف عهد المغفور له الشيخ / صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بالعهد القديم، متناسين بأنه أنقذ الكويت من الضياع عندما أججوا الشارع وانتهجوا الفوضى واقتحموا مجلس الأمة، قد تحمل الإساءة من خطب البعض، إلا أنه لم يبطش ولم يظلم بل لجأ إلى القانون، وبعد سنوات صدرت الأحكام النهائية التي أدانتهم، ومع ذلك فتح باب العفو لمن اعتذر.

أطفأ الفتنة عندما حدث التفجير الآثم لمسجد الأمام الصادق وقال كلمته المدوية (هذولا عيالي).

وأيضا لا ننسى عملية الإجلاء الكبيرة عندما وعد شعبه بإعادة الكويتيين خلال تفشي وباء كورونا إلى وطنهم قبل شهر رمضان المبارك.

ونقول لهؤلاء المؤزمين خبتم وخاب مسعاكم فالكويت أكبر من تلك الفتن التي تهدفون إليها.

( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته).

آراء الأغلبية لا تعني إطلاقاً جادة الصواب بل الصواب يكون دائماً مع من يملك الدليل، في مجتمعنا نعاني من مشكلة (العقل الجمعي).

لذا، حذار من الانسياق خلف تيار أو تكتل أو حزب أو جهة سياسية أو دينية أو حزبية فقط لأن هناك جمهوراً يتبعها، فذلك لا يعني بأن المسلك المتبع هو مسلك الحق، بل يجب الاحتكام للعقل والمنطق فهما من يحددان ذلك.

إذاً، في حال أردت أن تسلك وجهة نظرة معينة فيجب عليك أن تؤيدها على أساس الحجج والأدلة المنطقية، لا أن تسلكها على أساس عدد المؤيدين لها.

(الأولويات الشعبية)

- الغاء الرواتب الاستثنائية فوراً من النواب أولاً والوزراء ثانياً.

- الصحة والتعليم، توفير المجمعات الترفيهية والسياحية، وخدمات الطرق والبنية التحتية، والتوظيف لأبنائنا، والبديل الإستراتيجي، وتعديل التركيبة السكانية، وكذلك حل مشكلة المديونيات (القروض)، ومعالجة غلاء المعيشة، واتخاذ قرارات حازمة لحل مشكلة البدون.

أخيراً، رغم كل هذه السلبيات نسأل الله بأن تسير هذه السفينة إلى بر الأمان فإذا كانت النفوس طيبة والمسؤولية التي القيت على عاتق الوزراء والنواب كبيرة، فبيننا وبينهم الميدان والأيام المقبلة سيتبين لنا صحة وحقيقة ما انتقدناه، فإن كانوا صادقين فسيعملون من أجل الكويت.

لَا يخدعنك هُتاف الْقَوْم بِالْوَطَن

‏فالقوم فِي السِّرِّ غَيْر الْقَوْمِ فِي العلن

اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.