أشار بنك الكويت الوطني إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي، جيروم باول، عرض خلال إدلائه بشهادته أمام لجان الكونغرس وجهات نظره حول التضخم والاقتصاد بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، موضحاً أنه في ما يتعلق بالتضخم، قال باول إن «الضغوط تواصل ارتفاعها، وعملية إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المئة المستهدف ستستغرق وقتاً طويلاً».
وبين «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أنه لدى استجواب باول في شأن سوق العمل، أفاد باول بأنه «لا يزال لدينا في الوقت الحالي معدلات بطالة منخفضة جداً وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخياً ومعدلات توظيف مرتفعة، ومشاركة عالية، وسوق عمل قوي للغاية».
وأوضح التقرير أنه فيما أعرب بعض أعضاء لجان الكونغرس عن قلقهم تجاه ارتفاع متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي والتي قد تقيّد الإقراض وتؤثر بشكل غير متناسب على البنوك الصغيرة، أجاب باول: «سيكون لمتطلبات رأس المال تأثيرات متباينة بشدة على أكبر 8 بنوك»، أما في ما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، فنوه إلى أن «جميع المشاركين في اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة تقريباً يتوقعون أنه سيكون من المناسب رفع سعر الفائدة إلى حد ما بنهاية العام».
ولفت تقرير «الوطني» إلى أن الأسواق تقوم الآن بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع «الفيديرالي» القادم ليصل سعر الفائدة النهائي بين 5.25 -5.5 في المئة قبل أن تثبت موقتاً في نهاية الأمر، على الرغم من أن بعض المتحدثين من «الفيديرالي» يشيرون إلى أن رفع الفائدة مرتين قد يكون من الخيارات المطروحة على الطاولة.
طلبات الإعانة
وذكر التقرير أن أعداد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات بطالة ظلت مرتفعة عند أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر 2021، حيث تم التقدم بنحو 264 ألف طلب إعانة بطالة، متخطية التوقعات ومحتفظة بالمستوى المسجل في السابق، مشيراً إلى أن آخر ثلاث قراءات اختلفت عن تقارير مطالبات البطالة المرنة التي اعتادت أن تتراوح في نطاق يتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف، في إشارة إلى أن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها «الفيديرالي» قد تكون بدأت في التأثير السلبي على سوق العمل القوي.
وأضاف: «تراجعت أنشطة أعمال القطاع الخاص الأميركي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53 مقابل 54.3 في وقت سابق، ويعزى هذا التراجع إلى الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي تراجعت قراءته إلى 46.3 من 48.3 في مايو. وفي الوقت ذاته، جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أعلى من المتوقع، إلا أنه انخفض أيضاً من 54.9 الشهر السابق إلى 54.1 في يونيو».
ونقل التقرير عن كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز جلوبال» كريس ويليامسون قوله: «يظل السؤال حول مدى مرونة نمو قطاع الخدمات في مواجهة تراجع القطاع الصناعي والتأثير المتأخر لرفع أسعار الفائدة في فترات سابقة»، منوهاً إلى أن «الفيديرالي» كان يراقب عن كثب التضخم المترسخ في قطاع الخدمات، والذي يعتبر أقل عرضة للتأثيرات الفورية لسعر الفائدة مقارنة بقطاع التصنيع.
تباطؤ الأعمال
من جهة أخرى، لفت تقرير «الوطني» إلى تباطؤ أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو في يونيو وسط تزايد معنويات القلق تجاه مخاوف اقتصادية عميقة للكتلة، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 50.3 مقابل 52.8 سابقاً، أي أقل بكثير من الرقم المتوقع البالغ 52.5.
وأوضح أن نتائج مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات جاءت أقل من توقعات السوق، إذ وصلت قراءتهما إلى 52.4 و43.6 على التوالي، مع دخول التصنيع على وجه الخصوص لمنطقة الانكماش العميق نظراً لزيادة حساسيته تجاه ارتفاع أسعار الفائدة، كما سجلت ألمانيا، أكبر اقتصادات الكتلة الأوروبية، قراءات أقل من توقعات السوق، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لأكبر اقتصاد في أوروبا إلى 50.8 مقارنة بقراءته السابقة البالغة 53.9، ودخلت ألمانيا في حالة من الركود فنياً بعد خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي، والذي قد يكون مؤشراً على الأحداث القادمة، حيث يحاول البنك المركزي الأوروبي الموازنة بين كبح جماح التضخم وتجنب الكساد الاقتصادي.
الدولار يرتفع
لفت تقرير «الوطني» إلى ارتفاع مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي، منوهاً إلى تداوله أخيراً بالقرب من 102.90، في ما انخفض زوج اليورو/ الدولار هامشياً لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0889، في حين انخفض زوج الجنيه الإسترليني/ الدولار بنحو 1.2711 بعد رفع بنك إنكلترا لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أما مقابل الين الياباني، فارتفع الدولار الأسبوع الماضي ليتم تداوله عند مستوى 143.68، وذلك في ظل استمرار تراجع الين مع اتساع توقعات فارق أسعار الفائدة.