بدأت الكنيست، أمس، مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، في خطوة تعني استئناف مساعي إقرار تعديلات على قوانين السلطة القضائية والتي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية ولاقت معارضة قوية.
ودفعت التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو إلى تعليق حملته لإقرار التعديلات القضائية في مارس الماضي، للسماح بالتوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة.
لكن نتنياهو أعلن الأسبوع الماضي أن المحادثات غير مجدية وأمر بمناقشة نسخة معدلة من مشروع القانون.
وأشار نواب الائتلاف الحاكم، إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون نسخة أخف بكثير من المقترحات السابقة التي سعت إلى التقييد الكامل تقريباً لسلطة المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، ترى المعارضة أن مشروع القانون الجديد لا يزال يمثل مدخلاً إلى الفساد.
وحض زعيم المعارضة يائير لابيد عبر «تويتر»، نتنياهو على وقف التشريع وإحياء المفاوضات «حتى نتوصل إلى اتفاقات تحمي الديموقراطية وتمنع كارثة وطنية».
وقال النائب عن حزب العمل المعارض جلعاد كاريف مع بدء المناقشات «إنكم تجددون محاولة تشريعية تهدف إلى تدمير استقلال النظام القضائي وإلحاق الضرر البالغ بالضوابط والتوازنات الدقيقة للديموقراطية الإسرائيلية».
وأثارت التعديلات القضائية المقترحة أيضاً، مخاوف لدى الغرب تتعلق بسلامة الحياة الديموقراطية في إسرائيل وأزعجت المستثمرين.
ويرى المنتقدون أنها محاولة من نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، للحد من استقلالية المحكمة.
ويقول الائتلاف الحاكم إن هدفه هو تحقيق التوازن بين سلطات الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، من خلال كبح جماح المحكمة العليا التي يرون أنها تتدخل أكثر من اللازم.
ومساء السبت، تجددت التظاهرات الاحتجاجية، للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي.
وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع وعشرات المواقع الأخرى. واستبقت الشرطة التظاهرات، بإغلاق شوارع في تل أبيب وحيفا.
وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تأسيس مجموعة أطلقوا عليها «قوة كابلان»، في إشارة إلى مكان الاحتجاج الرئيس، ستعمل على تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست في 31 يوليو المقبل، من ضمنها إغلاق مطار بن غوريون، والموانئ البحرية والمباني الحكومية ومفترقات الطرق الرئيسية.