قال النائب مهند الساير: «من حق الشعب أن يعلم مايدور خلف الكواليس في شأن سلم الرواتب ومايتم تداوله حول الزيادات وخطة الحكومة في ذلك».
وأضاف: «سأقدم سؤالا برلمانيا هو بمثابة دعوة لوزير المالية لشرح البديل الإستراتيجي بشكل واضح ومفصل للشعب الكويتي».
وجاء في السؤال: «هل تم الانتهاء من المشروع بقانون في شأن البديل الإستراتيجي لتعديل سلم الرواتب في الدولة؟ وما هي الدراسات التي تم الاستناد عليها لإعداد المشروع وما الجهات التي قامت بها؟ وما هي الشرائح التي يشملها مشروع البديل الاستراتيجي؟ وهل اتضحت الارقام التقديرية للمشروع كالتكلفة الاجمالية وسلم الرواتب وفق كل شريحة قبل البديل وبعده وعدد المستفيدين من البديل الاستراتيجي وفق الشرائح؟».
وأضاف: «هل تم استطلاع رأي الجهات ذات الصلة كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ وهل سيؤثر البديل الاستراتيجي برفع مبلغ استقطاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرواتب؟ وما آلية احتساب الراتب التقاعدي بعد إدخال البديل الاستراتيجي وتحديد الحد الأدنى للرواتب؟هل يشمل المشروع الشريحة المستفيدة من دعم العمالة؟ وفي حال النفي هل تم إعداد خطط لمعالجة عزوف الكوادر الوطنية المحتمل عن العمل في القطاع الأهلي؟».
وتابع: «ما هي الفئات التي لن يشملها مشروع البديل الاستراتيجي؟ وما هي الجهات المعنية في تقديم التصور في شأن مشروع البديل الاستراتيجي وهل تم الأخذ بعين الاعتبار ضبط الأسعار والحد من التضخم في أسعار السلع والخدمات؟ وهل سيتم إدراج قيمة التكلفة الاجمالية للمشروع ضمن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025/2024؟».