الكويت التي نُحب

أين سنذهب بالكويت؟ ولماذا نعود بالطريق ذاته للمربع الأول، والحلقة المفرغة التي تبدأ من حيث تنتهي، انتخابات ثم تكوين المجلس، تعيين وزراء الحكومة، حل المجلس والحكومة ثم إعادة انتخابات أعضاء المجلس و...إلخ، إلى أين نذهب؟

هذه الأزمة المتجذرة بين الجهاز التشريعي (مجلس الأمة) والجهاز التنفيذي مُمثلاً بالحكومة تحتاج لقرارات حاسمة ورؤية واضحة ورجال دولة في السلطتين حتى نُغادر هذه الحلقة المفرغة التي أضرّت بالمجتمع والدولة.

إن ما تشهده بلادنا في كل مرة من خلافات محتدمة بين السلطات التشريعية والتنفيذية لأيّ أسباب كانت إنما هي دليل على حيوية العمل السياسي وفاعلية السلطة بمستوياتها كافة، ولكن في المقابل ينبغي ألا نغفل عن حقيقة إن كثرة حل المجلس وتعطيل الحياة البرلمانية إنما هو مؤشر على خلل ما في تركيبة العلاقات بين السلطتين وفي آلية عمل البرلمان الذي يُمثل حجر الزاوية في الرقابة على الجهاز التنفيذي، ويؤثر اضطراب العلاقة بين السلطتين على مصالح المواطنين حيث تتوقف عملية البت في قرارات كثيرة فيها مصلحة للكويت وأبنائها.

يقيني أن عمل البرلمان يقوم على التعبير عن مصالح الشعب وضمير الأمة، فضلاً عن الموازنة بين الطموحات والامكانيات مع التأكيد على أن تكون مصلحة الكويت هي المعيار الأول لكل قرار، لا يُخفى على المسؤولين في جهاز الدولة أن حالة من الإحباط والاستياء تسود الشارع الكويتي من الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ سنوات وحالنا محلك سر، فيما الدول والمجتمعات من حولنا يتحدثون عن مشاريع كبرى للنهضة الاقتصادية وخطط التنمية طويلة المدى، بينما نحن نجتر مشكلاتنا القديمة نأخذها معنا دوماً إلى المربع الأول، ففي كل مرة يُحل مجلس الأمة تعيش الكويت حالة من التوتر في المشهد السياسي ويتطلع الشارع كما هو الحال في كل خلاف بين السلطتين إلى انتهاء فصول الأزمة وليس التفكير في كيف يُمكن التوصّل لحلول جذرية لتجاوز الخلافات العقيمة التي تقود لتجددها باستمرار.

لا نريد نشر الإحباط واليأس في أوساط المجتمع فالتفاؤل موجود في أن نتجاوز الأزمة المستمرة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وسنبقى على موعد دائم مع الأمل ايضاً في أن تكون الكويت الأفضل في مستوى «جودة الحياة» والخدمات المُقدمة للمواطنين من قبل الدولة، فرفاهية المواطن يجب أن تكون محل اهتمام بشكل جدي لدى الحكومة ومجلس الأمة، وسنظل على ثقة في قدرة النظام البرلماني والجهاز التنفيذي في المحافظة على استقرار الدولة وتقدمها، لكن في المقابل ينبغي أن نُدرك تماماً أن تفاؤل عامة الناس آخذ في التلاشي والانحسار والكل محبط من تعطل عمل الحكومة المستمر بسبب الأزمة السياسية الناجمة عن تكرار حل «مجلس الأمة» وإعادة انتخابه واستقالة حكومة وتشكيل أخرى جديدة، وبالنتيجة شلل الجهاز التنفيذي وتعطل إقرار القوانين التي تهم المواطنين، وتوقف عجلة التنمية.

إن الأضرار الناتجة عن تعطل عمل المجلس باستمرار وعمليات الحل يُدخل الناس والبلد بأكملها في حالة عدم الاستقرار والتوازن، ويحد قدراتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفي تقديري أن فقدان الأمل وانهيار أحلام وتطلعات الشعب بفئاته كافة في حياة أفضل هو أسوأ ما يُمكن أن يحدث جراء الأزمة المحتدمة بين الجهازين.

لذا، علينا التكاتف وأن نبتعد عن السلبيات في الممارسة السياسية، وأن نضع الكويت نصب أعيننا فالكويت أمانة في ضمائرنا لا تستحق منا إلا الأفضل...

Twitter: t_almutairi

Instagram: t_almutairii

Email: talmutairi@hotmail.com