مع ظهور نتائج الثانوية العامة، واستباقاً لإعلان نتائج البعثات الدراسية الخارجية، وجه نواب سهام نقدهم إلى وزير التعليم الدكتور حمد العدواني، متفاعلين مع بيان عدد من الاتحادات الطلابية الخارجية، ومستذكرين ما جرى العام الماضي، عندما ذهبت أغلب مقاعد التخصصات الطبية في البعثات لخريجي المدارس الخاصة، مطالبين بتحقيق العدالة في تلك البعثات بين خريجي المدارس الحكومية والخاصة، ومحملين الوزير مسؤولية ما قالوا إنه «تذمر لاتحادات الطلبة واحتجاجهم على التمايز اللافت».
ورأى نواب أن الأمر بحاجة إلى تدخل تشريعي يعالج اختلال بعثات التخصصات الطبية، خصوصاً أن المدارس الخاصة لديها سلم درجات يختلف تماماً عن المدارس الحكومية، داعين إلى إيجاد حلول لتوزيع البعثات بشكل نسبي أو خضوع جميع المتقدمين إلى امتحان عام لمعرفة مستوى كل طالب.
فقد باركت النائب الدكتورة جنان بوشهري للطلبة نجاحهم في الثانوية العامة، متمنية لهم النجاح والتوفيق في استكمال مسيرتهم العلمية في مختلف المؤسسات التعليمية داخل البلاد وخارجها.
ودعت بوشهري وزير التعليم إلى وضع خارطة للبعثات الخارجية والداخلية للمتفوقين تحقق العدالة والمساواة لجميع الطلبة وتتماشى مع خطة الدولة في الإبتعاث والتوظيف لتعزيز العناصر والكوادر الوطنية الشابة المجتهدة في الجهات الحكومية.
من جانبه، أشار النائب خالد الطمار إلى «بيان اتحادات طلبة الكويت في كل من بريطانيا وأميركا وفرنسا وكندا ومصر، وما أُثير بخصوص البعثات للتخصصات الطبية التي خصصت بالكامل لخرِّيجي المدارس الخاصة»، مبيناً أن«طريقة رصد الدرجات في المدارس الخاصة تمكِّن الطالب من التخرج بنسبة 100 في المئة».
واستغرب «التمايز الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور حسب المادة 8، لذلك على وزير التربية والتعليم العالي تحمل مسؤوليته وحل هذا الخلل».
توزيع نسبي
بدوره، قال النائب الدكتور حمد المطر إن«العدالة مطلوبة في توزيع البعثات الخارجية،خصوصاً في التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة».
وأوضح أن«المدارس الخاصة لديها سلم درجات يختلف تماماً عن المدارس الحكومية، ومسؤولية وزير التعليم إيجاد الحلول كتوزيع البعثات بشكل نسبي أو يخضع الجميع لامتحان عام. فالعام الماضي معظم البعثات الطبية الخارجية ذهبت لخريجي المدارس الخاصة بالرغم من أن نسبة خريجي المدارس الخاصة قليلة جداً مقارنة بخريجي المدارس الحكومية».
ووجه النائب الدكتور مبارك الطشة خطابه إلى سمو رئيس الوزراء ووزير التعليم، مطالباً بعدم التمايز بين الطلبة في بعثات التخصصات الطبية.
وقال«بعد البيان الذي أصدرته اتحادات الطلبة، أصبح رئيس الوزراء ووزير التعليم أمام مسؤولية عظيمة واستحقاق وطني في مساواة الطلبة، وعدم التمييز وعلاج الخلل إن حصل. فمن غير المعقول استحواذ طلبة التعليم الخاص على مقاعد التخصصات الطبية في البعثات وقبل أن تظهر نتائج طلبة التعليم الحكومي».
وأكد أن«هذا الأمر مخالف لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وبإذن الله سنعمل على تدخل تشريعي يعالج هذا الاختلال».
سياسة مدمّرة
وقال النائب عبدالله فهاد إن «على وزير التعليم مسؤولية تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ فرص الحصول على البعثات لخريجي المدارس الحكومية.
وأستغرب استمرار استحواذ خريجي المدارس الخاصة على معظم البعثات الطبية، بسبب اختلاف آلية احتساب الدرجات لصالحهم»، مؤكداً أن«هذه السياسة التمييزية ستدمر التعليم العام وتقتل طموحات الخريجين».
وأوضح النائب الدكتور محمد الحويلة أن«حق التعليم حق دستوري مؤيد ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق العدالة وتكافؤ الفرص، وهي حقوق ثابتة.
وعلى وزير التعليم مسؤولية حفظ هذه الحقوق»، مشيراً إلى أن«من غير المقبول والمعقول أن يستحوذ أبناؤنا خريجو المدارس الخاصة، بسبب نظام احتساب الدرجات، على أغلب المقاعد مقابل ضياع فرص الكثير من أبنائنا المتميزين بالمدارس الحكومية، في الحصول على بعثة خارجية».
وأضاف «أطالب بتدارك هذا الأمر الذي يهدد طموح أبنائنا، والذي سيؤثر سلباً على المنظومة التعليمية ومخرجاتها، وذلك من خلال تصحيح هذا النظام وزيادة عدد مقاعد البعثات، وعلى الأخص في التخصصات النادرة والطبية».
بدوره، قال النائب متعب الرثعان إن«من ضمن القرارات التي ستناقش مع وزير التعليم، ضرورة معالجة القبول بالبعثات الدراسية بين التعليم الخاص والعام، لتحقيق المساواة بين أبنائنا الطلبة، وبخاصة أن عدد الطلبة بالتعليم العام أكثر من الطلبة بالتعليم الخاص، وصعوبة وتوحيد الاختبارات بالتعليم العام»، مطالباً بإلغاء قرار وقف البعثات لمصر والأردن.
نسب و«بونص»
من جهته، قال النائب ماجد المطيري إن«حصول طلبة التعليم الخاص على نسبة 100 في المئة، وضياع مقاعد التخصصات الطبية أمام طلبة التعليم الحكومي، ظلم واجحاف وعدم مساواة يضع وزير التعليم أمام مسؤولية، حل أزمة قبول رغبات طلبتنا وإنصافهم في خطة البعثات».
بدوره، أكد النائب بدر سيار أن «استحواذ طلبة التعليم الخاص على معظم مقاعد بعثات التخصصات الطبية غير مقبول، بسبب اختلاف أنظمة تقييم الطلبة بين التعليم العام والخاص. ويجب ان تعمل وزارة التعليم العالي على وضع ميزان عادل لمنح البعثات الخارجية للطلبة خاصة التخصصات الطبية».
وأكد النائب محمد الرقيب أن «جميع طلبتنا في التعليم الحكومي والخاص أبناؤنا ويستحقون الدعم، ونطالب وزير التعليم بالتحقيق في السماح لمدارس خاصة في الكويت الحصول على تراخيص تسمح لنظامها التعليمي بحصول طلبتها على بونص درجات فوق معدلهم الأساسي، مما يقلص الفرص في البعثات الطبية لطلبة المدارس الأخرى».
من جانبه، طالب النائب حمدان العازمي وزير التعليم بتحقيق العدالة في توزيع البعثات الخارجية والداخلية بين خريجي المدارس الحكومية والخاصة.
وقال «ما يحدث كل عام بوضع أفضلية للمدارس الخاصة للتنفيع، وترغيب المواطنين بالمدارس الخاصة، أمر لا يمكن قبوله هذا العام، فإذا كنتم لا تثقون في التعليم الحكومي فكيف تقنعون المواطن بالاقتناع فيه؟».
طالبت خمسة اتحادات طلابية خارجية في دول الابتعاث، وزير التعليم الدكتور حمد العدواني، بحل مشكلة خطة البعثات الدراسية، والمساواة بين الطلبة، من خريجي المدارس الحكومية ومدارس التعليم الخاص، مقترحة تخصيص مقاعد محددة لكلا الطرفين بما يحقق العدالة والمساواة، ولاسيما أن طلبة التعليم الخاص يستحوذون على 100 في المئة من مقاعد التخصصات الطبية في البعثات.
وجاء في رسالة موجهة إلى الوزير العدواني، ومذيلة بتوقيعات اتحادات طلبة بريطانيا وأميركا وفرنسا وكندا ومصر، مطالبة بمعالجة نظام تسجيل الطلبة في خطة البعثات والمساواة بين طلبة التعليم الخاص وطلبة التعليم الحكومي.
وأضافت الرسالة «طلبة التعليم الخاص مستحوذون على مقاعد التخصصات الطبية بنسبة 100 في المئة، وهذا يعتبر تمايزاً غير عادل بين الطلبة، ويرجع السبب في ذلك لطريقة رصد الدرجات في التعليم الخاص، حيث إنهم يستطيعون الحصول على زيادة بالدرجات، وبعضهم تفوق نسبهم 100 في المئة، ونقترح عليكم أن تخصص مقاعد معينة لطلبة التعليم الخاص وأخرى للتعليم الحكومي، لعدم سلب طموح أي طالب في دراسة أياً من التخصصات الطبية، ونتمنى أن يُستعجل هذا القرار بحيث يكون دارجاً قبل خطة بعثات الشواغر».
سؤال برلماني عن النسب بين الجهتين
أعلن النائب الدكتور حمد المطر أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير التعليم الدكتور حمد العدواني، حول تفصيل التخصصات الطبية ونسب خريجي المدارس الحكومية والخاصة، وتحديداً الطب البشري وطب الأسنان، وسيطلب جدولاً يوضح التخصص وعدد الطلبة المقبولين في المدارس الحكومية والخاصة.