انعكس الاتفاق الحكومي - النيابي على تمديد دور انعقاد مجلس الأمة في الحراك المكثف الذي يشهده المجلس منذ الجلسة الافتتاحية، فبينما تضع اللجان البرلمانية أولوياتها لإدراجها على جدول الجلسات، عقدت اللجنة التنسيقية الحكومية اجتماعها الأول مع اللجنة التنسيقية النيابية، للتشاور حول الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد الأول، فيما اتخذ مكتب المجلس في اجتماعه الأول برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عدداً من القرارات المهمة، حيث اعتمد عقد 7 جلسات في شهر يوليو ووافق على إعادة تعيين خالد أبو صليب أميناً عاماً لمجلس الأمة بالدرجة الممتازة.
وألغى مكتب المجلس القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس 2020 خلال الفترة التي أعقبت إبطال مجلس 2022 من تعيين وترقية ونقل وندب وتكليف وإنهاء تكليف وغيرها، ووافق على نشر جميع الوثائق الصادرة عن مجلس 2022 على الموقع الرسمي للمجلس وإعادة إدراج الأمانة العامة للمجلس جميع الأعمال البرلمانية للمجالس المبطلة.
وقرر عدم تجديد عقود المستشارين غير الكويتيين العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة والاستعانة بمستشارين كويتيين تطبيقاً لسياسة الإحلال.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن عدم عقد جلسة يوم 4 يوليو وتأجيل الجلسة الأولى إلى يوم 11 يوليو يأتي إفساحاً في المجال أمام اللجان البرلمانية لإعداد ملفاتها وتقاريرها، ومنحها الوقت الكافي لذلك، باعتبار أن الأسبوع المقبل يشهد عطلة عيد الأضحى المبارك التي تمتد إلى 2 يوليو.
وأفادت المصادر أن الاجتماع التنسيقي الحكومي - النيابي بحث تحديد الأولويات الأكثر أهمية وجهوزية للتوافق في شأن جدولتها على الجلسات، مبينة أن اجتماعات أخرى ستعقد لتحديد جميع الملفات المقرر مناقشتها في الجلسات المقبلة بعد معرفة أولويات اللجان البرلمانية.
وذكرت المصادر أن لجنة الأولويات ستقوم بتوجيه كتب بصفة الاستعجال إلى اللجان البرلمانية والنواب لمعرفة الأولويات الأكثر أهمية والتي جاءت ضمن البرنامج الذي توافق عليه النواب قبل جلسة الافتتاح.
وتتصدر تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية المتعلقة بالميزانيات للسنة المالية 2024/2023، جدول أعمال الجلسات لأهميتها، بالإضافة إلى ملفات أخرى أبرزها الزيادات على رواتب المتقاعدين، وإضافة ربات البيوت إلى برنامج عافية والبديل الاستراتيجي والتعديل على قانون المحكمة الدستورية وسواها.