عقدت اللجنة التنسيقية الحكومية اجتماعها الأول، أمس، في مجلس الأمة مع اللجنة التنسيقية النيابية، للتشاور حول الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد الأول.
وحضر الاجتماع من الجانب النيابي النواب الدكتور حسن جوهر وعبد الله فهاد والدكتور عادل الدمخي وفهد فلاح بن جامع وفهد المسعود ومتعب الرثعان وعبد الله الأنبعي وسعود العصفور وأسامة الشاهين. ومن الجانب الحكومي حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.
ووضعت المكاتب الفنية لغالبية اللجان البرلمانية أولوياتها بناء على التواصل مع النواب، حيث من المقرر عرضها على النواب في اجتماعات اللجان لمراجعتها وترتيبها وفقاً لجدول الأعمال.
«الصحية»... 6 قوانين
حدّدت اللجنة الصحية أولوياتها التي تضمنت ستة قوانين، هي تطوير العمل في القطاع التعاوني في نواح عدة، منها تكويت الوظائف ودعم المنتجات والصناعات الوطنية، والنظر في ملف زيادة المساعدات العامة، ورعاية المسنين، ورفع قيمة المبالغ المخصصة لهذه الفئة، وإضافة ربات البيت إلى برنامج «عافية» وهو قانون تقريره جاهز، وتم التصويت عليه في مجلس 2022 المبطل. كما تتضمن بحث سبل الربط مع المستشفيات العالمية لتطوير المنظومة الصحية، بالإضافة إلى مشروع العمل الخيري والمنظمات النقابية.
«الموارد»... 4 ملفات
فضلت لجنة تنمية الموارد البشرية البدء في دراسة وبحث أربعة ملفات، أولها سياسات التعيين والتوظيف في الجهات الحكومية، والثاني يتعلق باستراتيجية ديوان الخدمة المدنية لحل مشكلات التوظيف والبطالة، والثالث متابعة إجراءات تنفيذ الجهات الحكومية لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف، والرابع خطة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي.
«بيئة الأعمال»... المشروعات الصغيرة
تركز لجنة تحسين بيئة الأعمال على تهيئة السبل لتمكين المشروعات الصغيرة، من خلال تقليص الدورة المستندية، وخلق فرص استثمار وفتح سوق العمل، وزيادة التنافسية في مجال الأراضي وأماكن التأجير، ما يخفف من القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى توزيع الأراضي للمشاريع الصناعية الصغيرة، ووضع نسب إجبارية لإعلانات الشوارع للمشروعات الصغيرة.
«الداخلية والدفاع»... 4 قوانين
تجهز لجنة الداخلية والدفاع أكثر من ملف، أبرزها أربعة ملفات لقوانين، تتضمن تعديل الدوائر الانتخابية، والمرور، وتجنيس زوجات الكويتيين، والمسيء.
«المالية»... 5 ملفات
من ضمن الملفات المدرجة على جدول مكتب اللجنة المالية، تبرز خمسة ملفات، أولها ملف البديل الاستراتيجي الذي نوقش في أكثر من فصل تشريعي سابق، بالإضافة إلى زيادات المعاشات التقاعدية وفق التضخم السنوي، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصبح 1000 دينار، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مبادئ الحوكمة للقطاع العام.
«النفط»... استراتيجية عام 2040
تتابع لجنة شؤون النفط والطاقة التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040، للمحافظة على الثروة النفطية، وحسن استغلالها من استمرارية استنزافها والتوسع في الصناعات النفطية، بما يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة، وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وخلق الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي وبحث أثر ذلك في زيادة الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة، والتحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز، إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يسهم في تنويع الاقتصاد في الدولة.
«المرافق»... 4 قضايا
تجهز لجنة المرافق العامة ملفات لعدد من القضايا، أبرزها أربعة، يتصدرها الوقوف على دور كل من وزارة الاشغال العامة في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور، ودراسة المعوقات التي تعترضها، ومتابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة، والمعوقات التي تعترضها أيضاً، والمحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية، ومتابعة نظافة الشوارع والمدن والضواحي والواجهات البحرية وآلية عمل البلدية في هذا الشأن.