ندّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمحاولة عدد من الدول إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني. ودعت إلى تقديم دعم سياسي أكبر لها، في وقت تسعى لتوسيع عملها من خلال تأسيس وجود للمرة الأولى، في الصين والهند.
واستخدم المفوض السامي فولكر تورك، الذي تولى المنصب أواخر العام الماضي، خطابه الافتتاحي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، للدعوة إلى مزيد من التعاون، وخص بالذكر العديد من الدول مثل سورية وإيران وإسرائيل وروسيا وإريتريا، التي يتعين عليها بذل المزيد من الجهد.
وقال «نود الآن زيادة المشاركة»، مشيراً إلى أنه يريد المزيد من أعمال المراقبة في دول مثل البرازيل والولايات المتحدة.
وتابع «أعتقد أيضاً أنه من المهم بالنسبة لنا تأسيس وجود للمرة الأولى في الصين والهند».
ولدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمثيل في 95 دولة.
واستغرقت المفاوضات أعواماً لتمهيد الطريق أمام زيارة إلى الصين في 2022 للمفوضة السامية السابقة ميشيل باشيليت.
وأعلن المفوض السامي أنه يود مضاعفة ميزانية المفوضية لتعزيز المراقبة الدولية.
ورغم أن حقوق الإنسان إحدى «ركائز» منظمة الأمم المتحدة الأربعة، إلى جانب السلم والأمن، وسيادة القانون، والتنمية، فإنها نصيبها أربعة في المئة فقط من الميزانية العامة.
كما أبدى تورك، «قلقاً عميقاً ازاء خنق المجتمع المدني في دول عدّة».
وأعرب عن قلقه من الهجمات ضد أشخاص يتعاونون مع الأمم المتحدة ويسعون لدق ناقوس الخطر حول انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم.
ولم يذكر المفوض السامي دولاً بعينها، لكنه قال إن مخاوفه تشمل عدداً من الدول الـ 47 الأعضاء في المجلس.
وتتعرض الصين، العضو في المجلس، على سبيل المثال لاتهامات متكررة بشنّ حملة ترهيب وانتقام من منظمات غير حكومية وأخرى حقوقية.
وبحسب تورك، فإنّ «مهاجمة أشخاص لتعاونهم مع الأمم المتّحدة هي شكل خبيث من عدم التعاون وقد يكون لها تأثير مخيف على الفضاء المدني بأكمله».
ويضم تقرير عام 2022 «مزاعم بوقوع حوادث في 42 دولة»، مؤكداً أن «12 من تلك الدول أعضاء حالياً في المجلس».
وحذر تورك من أن التقرير السنوي حول هذه الإجراءات الانتقامية «لا يقدم صورة كاملة».
وتابع «عندما يكون ترهيب وقمع المجتمع المدني شديداً لدرجة أن الناس يتجنبون ببساطة المخاطرة والتعاون مع الهيئات الدولية، فنحن لن نحصل على أي تقارير حول الاجراءات الانتقامية لأنّ لا أحد يجرؤ على التواصل معنا».