دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أمس، الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة والتي دارت في مايو الماضي، واعتبرت أنها يُمكن أن ترقى إلى مستوى «جرائم حرب».
بدأ التصعيد بين الجانبين بعد استهداف إسرائيل في التاسع من مايو ثلاثة قادة عسكريين في حركة «الجهاد الإسلامي» التي ردّت بإطلاق عشرات الصواريخ على بلدات جنوب اسرائيل.
وأسفر التصعيد عن مقتل 34 فلسطينياً بينهم ستة قادة عسكريين في الحركة ومقاتلون من مختلف الفصائل الفلسطينية المسلحة ومدنيون بينهم أطفال، فيما قُتلت امرأة في الجانب الإسرائيلي.
وذكرت «أمنستي»، أن «الغارات الإسرائيلية دمّرت منازل فلسطينيين بشكل غير قانوني وفي كثير من الأحيان من دون ضرورة عسكرية في شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين».
وأكد بيان المنظمة أن «إسرائيل شنّت غارات جوية غير متناسبة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال».
وبحسب المنظمة فإن «شن هجمات غير متناسبة عمداً... يُعد جريمة حرب».
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنها «حقّقت في تسع غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة».
وأشارت إلى أن ثلاث هجمات منفصلة منها وقعت في الليلة الأولى من القصف الجوي الإسرائيلي في 9 مايو، «عندما استهدفت قنابل دقيقة التوجيه ثلاثة من كبار قادة«سرايا القدس»(الجناح العسكري للجهاد)، وقتلت عشرة مدنيين وجرحت ما لا يقل عن 20 آخرين».
وبيّنت «أمنستي» أن هذه القنابل «أطلقت في مناطق مكتظة بالسكان داخل مدينة غزة... عندما كانت العائلات نائمة في منازلها، مما يُشير إلى أن مَنْ خططوا للهجمات وأذنوا بها توقعوا، وعلى الأرجح تجاهلوا، الضرر غير المتناسب الذي سيطول المدنيين».
وكان الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لأكثر من 1230 صاروخاً في اتجاه الدولة العِبرية وذلك ما بين 10 و13 مايو المنصرم وقبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وشهد القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً مشدداً براً وبحراً وجواً منذ 2007 أربع حروب وعدة جولات قتال بين الدولة العِبرية والفصائل الفلسطينية المسلحة.
ومنذ 2007 تسيطر حركة «حماس» على القطاع الذي يسكنه أكثر من 2.3 مليون نسمة غالبيتهم من اللاجئين الفقراء.
وتطرّق البيان أيضا إلى «صواريخ عشوائية قتلت مدنيَيْن في إسرائيل وثلاثة مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة» أطلقتها الفصائل المسلحة المتمركزة في قطاع غزة، بقيادة «سرايا القدس».
وأكد البيان أنه «ينبغي التحقيق في هذه الهجمات على أنها جرائم حرب».
من جهتها، رحّبت «الجهاد» بالتقرير. واعتبرت على لسان الناطق باسمها طارق سلمي أن التقرير «يدين الاحتلال الصهيوني ويُثبت أن الاحتلال هو مَنْ بدأ العدوان بارتكاب جرائم كبيرة».
وأكد سلمي أن الحركة «تقوم بدورها في الدفاع عن أنفسنا أمام ما ترتكبه إسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني».