تقدّمت كندا وهولندا بشكوى مشتركة، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد سورية، على خلفية اتهامات بـ«التعذيب»، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالنزاع في سورية.
وأفادت محكمة العدل في بيان بان هولندا وكندا اتهمتا سورية بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد «التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية» بما فيها «استخدام أسلحة كيماوية».
وطلبتا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لدمشق بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسّفياً والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
وتسعى الدولتان إلى تحميل حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في 2004.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية في شأن استخدام الدولة للتعذيب.
ولم يسبق لسورية أن واجهت محاكم دولية ربطاً بالحرب التي قُتل فيها أكثر من 500 ألف شخص، منذ مارس العام 2011.
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إنّ القضية ضدّ سورية تهدف إلى تحقيق «مساءلة» عن الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب.
وأضاف في بيان أنّ «عرض هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية هو خطوة تالية رئيسية على الطريق الطويل لتحقيق الهدف».
وتابع أنّ «المواطنين السوريين تعرّضوا للتعذيب والقتل والاختفاء والاعتداء بالغاز السام، أو أُجبروا على الفرار حفاظاً على حياتهم وترك كلّ ما لديهم».
«معاملة مقيتة»
وأكدت كندا وهولندا في طلبهما المقدّم أمام المحكمة التي تنظر في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إنّ «سورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، بدءاً من العام 2011 على الأقل».
وأشارتا إلى أنّ هذه الانتهاكات تشمل «المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال».
وأضافتا أنّها تشمل أيضاً «استخدام أسلحة كيماوية في ما يعدّ ممارسة مقيتة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة».
ونفت سورية مراراً استخدام أسلحة كيماوية رغم أنّ منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية عالمياً وجدت أنّ الجيش السوري استخدمها بشكل متكرّر ضدّ شعبه.
وطلبت كندا وهولندا من محكمة العدل أن تُصدر أوامر لسورية بـ«وقف ومنع جميع الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب أو تساهم فيه وفي غيره من أساليب المعاملة أو العقوبة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
وأكدتا انّه يجب على سورية وقف «الاعتقال التعسّفي» والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا رهن الاحتجاز، والحفاظ على أيّ دليل بما في ذلك السجلّات الطبية.
وبدأت هولندا المسار في سبتمبر 2020، وانضمت لها كندا في 2021، بعد ما أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية على المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.
ويقول الحقوقي السوري عضو مجلس إدارة «المجلس السوري - البريطاني»، إبراهيم العلبي لموقع «الحرة»، إنها «المرة الأولى التي يصل فيها ملف التعذيب ضد النظام السوريّ إلى محكمة دولية، وآمل أن يمهّد الطريق لمسارات وخطوات مشابهة وأن يكون جزءاً من مسار العدالة والمحاسبة الطويل في سورية».
ويضيف عضو فريق المستشارين للخارجية الهولندية، أن إعلان محكمة العدل، يعتبر أيضاً «أكبر خطوة في تاريخ التعذيب في سورية، إذ انها المرة الأولى التي تصل فيها جرائم النظام إلى محكمة تتبع للأمم المتحدة».
ويعتقل النظام السوري ما يزيد على 215 ألف معتقل في سجونه دون الإفصاح عن مكانهم وأسمائهم، بحسب إحصائيات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان».