أعلن الديبلوماسي المستشار السياسي ألون بينكاس، فشل سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاستراتيجية تجاه إيران والاتفاق النووي.
وكتب قنصل إسرائيل العام في نيويورك بين عامي 2000 و2004 في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إنّ السنوات الأخيرة تدل على «فشلٍ مستمر» في السياسة الإسرائيلية تجاه الملف النووي الإيراني.
وذكر أنّه في الماضي «نجح» نتنياهو بإقناع الولايات المتحدة «بحجم التهديد الإيراني، لكن اليوم يصطدم ببرودة واشنطن».
وأضاف أنّه في البُعد الاستراتيجي الأكبر، لدى نتنياهو إخفاقات ضخمة عدة، وأبرزها العلاقات مع الولايات المتحدة.
ويشير الكاتب إلى «أن هناك تغييراً كبيراً عن إدراك للأسس، والابتعاد عن المبدأ المقدس لعقود»، من دعم الحزبين الديموقراطي والجمهوري، لصالح جعل «إسرائيل موضوعاً يتجاوز السياسة الداخلية الأميركية».
ولفت إلى أنّ «مستوى الإصغاء لنتنياهو، خصوصاً في الولايات المتحدة، تراجع بصورة مهمة، وكلامه في القضية لا يؤخذ في الاعتبار».
وأشار بينكاس، إلى أنّ انهماك نتنياهو المستجد بالقضية، يعود إلى أمرين، أولاً، وجود تقارير عن تقدم المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والذي تعارضه تل أبيب أساساً، وثانياً، الانشغال بإيران، يشكّل بالنسبة له طريقاً إلى إنتاج «حالة أزمة» تحرف النظر عن «الأزمة القضائية» داخل الدولة العبرية.
ورأى الديبلوماسي السابق، أنّ «الولايات المتحدة ليست شريكة في هذه المناورة»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس جو بايدن لا يزال يفضّل عدم استقبال نتنياهو».
ولفت إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «لم يفهم لماذا اتصل نتنياهو، الأسبوع الماضي، لانتقاد اتفاقٍ ليس قائماً بعد، والتهديد بأن إسرائيل ستدافع عن نفسها».
وقال نتنياهو في محادثته مع بلينكن، إنّ «العودة إلى الاتفاق النووي لن يوقف البرنامج النووي الإيراني، ولن يلزم إسرائيل التي ستفعل كل شيءٍ من أجل الدفاع عن نفسها».
وبناء عليه، ترى «يديعوت أحرنوت»، أنّ بداية الإخفاق بالنسبة لنتنياهو، كانت عندما بدأ الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بـ «عملية ديبلوماسية مع إيران»، وعندما عارضها نتنياهو، وأعلن أن هناك اتفاقاً أفضل، «لم يكلّف نفسه أبداً عناء تقديمه».
وتابع أنّ الاتفاق النووي «بحسناته وسيئاته، التُزم به من قبل طهران، برأي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية والاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، لكن نتنياهو استمر في معارضته».
وأضاف بينكاس، أنه بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيساً، بدأ نتنياهو حملة خروج أحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق، وهذا ما حدث لكن من دون تقديم أي بديل، لافتاً إلى أنّه بعد خروج واشنطن من الاتفاق عام 2018، «أعلنت إيران بعد عام أنها لم تعد ملزمة به، وبدأت تخصّب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى نحو 60 في المئة».
وذكر أنّه «عندما حاول بايدن استئناف الاتفاق النووي خلال العامين الأخيرين، عارض نتنياهو مجدداً، واشتكى من أن إيران تنتهك الاتفاق الموقّع عام 2015، الذي عارضه هو»،«وانسحبت الولايات المتحدة منه بتشجيعٍ قاده هو».
ورأى الكاتب أنّ نتنياهو، رئيس حكومة منذ العام 2009، وإيران اليوم هي «دولة عتبة نووية»، متسائلاً «هل باتت طهران أقرب أم أبعد من تحقيق قدرة نووية عسكرية؟».
بن غفير والشرطة
في سياق آخر، اتهم وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير مساء السبت، مناهضي «الانقلاب القضائي» بنشر تفاصيل شخصية لأفراد شرطة بهدف المس بهم.
من جانبها، بدأت الشرطة وجهاز «الشاباك»، أمس، التحقيق في ما إذا ما كانت أوساط إيرانية تقف خلف النشر.
ووفقاً للقناة 12، «تحاول إيران وأطراف أخرى فرض الفوضى في إسرائيل، وتدرك سيادة التوترات في المجتمع، وتتابع التفاصيل عبر شبكات التواصل الاجتماعية، وتعمل من أجل زيادة حجم الهوة الاجتماعية».
وكان بن غفير نشر تغريدة وجه فيها إصبع الاتهام إلى «معارضي الانقلاب السلطوي»، واعتبر أن نشر تفاصيل أفراد الشرطة «يستهدف المس بهم».
وكتب الوزير اليميني المتطرف على «تويتر»، «يحاولون تهديد أفراد الشرطة لمنعهم من القيام بعملهم»، بينما سارعت الشرطة للايضاح بأن ما نشر «مزوراً»، ويبدو أن من قام به دولة أجنبية بهدف زيادة الهوة الاجتماعية في إسرائيل.
وفي تغريدة أخرى، كتب بن غفير «أقبل بهذه الإيضاحات وكلي أمل ألّا تكون هذه التغريدات من أوساطنا».
في المقابل، طالب ستة مفتشين عامين سابقين للشرطة و42 ضابطاً متقاعداً برتبة نقيب، نتنياهو، بإقالة بن غفير، الذي اتهموه بالتسبب «بانهيار متوقع للشرطة».
وشددوا على أن «الوزير، بوجوده في منصبه، يشكل خطراً ملموساً وآنياً على أمن دولة إسرائيل. ويجب إبعاده عن وزارة الأمن القومي فوراً، ويُفضل في أقرب وقت وقبل فوات الأوان».
بدوره، عقد نتنياهو مساء أمس، مداولات تناولت التحقيقات في جرائم القتل في المجتمع العربي، وكرر خلالها إصراره على إشراك «الشاباك» في التحقيقات.
ومساء الأحد، تظاهر آلاف الإسرائيليين، في تل أبيب ومدن أخرى للأسبوع الـ 32 على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تريد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، فرضها.