استباقاً لجلسة افتتاح مجلس الأمة المقرّرة في 20 الجاري، شهدت الساحة البرلمانية تحرّكات واسعة في أكثر من اتجاه، لعلّ أبرزها الوثيقة التي كان النائب الدكتور حسن جوهر أول من أعلن عنها تحت مسمى «برنامج عمل الأمة» وتضمّنت 42 قانوناً في مختلف مناحي الحياة، وتبناها حتى الآن أكثر من 15 نائباً، فيما فرضت قضية مناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية نفسها، ضمن الترتيبات التي تجري حالياً.
وبينما انشغل فريق في الترتيب للاجتماع التنسيقي الذي دعا إليه النائب محمد هايف اليوم، تبنّى عدد من النواب وثيقة برنامج عمل الأمة، الذي يتضمن إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح السياسي والاقتصادي وملفات الإسكان والحريات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة وإصلاح المرفق القضائي واستراتيجية التعليم، فيما عاد ملف العفو وإعادة الجناسي إلى قائمة الأولويات لدى عدد آخر من النواب.
ومن بين النواب الذي أعلنوا تبني «برنامج عمل الأمة» الدكتور محمد الحويلة ومحمد المهان وسعود العصفور وبدر سيار الشمري وعبدالهادي العجمي وأحمد لاري وأسامة الشاهين وشعيب شعبان وخالد الطمار وأسامة الزيد وعبدالله الأنبعي وفارس العتيبي وجرّاح الفوزان ومرزوق الحبيني ومتعب الرثعان العنزي، الذين اعتبروا المشروع بداية التعاون مع الحكومة ويمثل الشعب.
وحضّ عدد من النواب سمو رئيس مجلس الوزراء على استكمال ملف العفو عن المهجّرين والمسجونين وإعادة الجناسي المسحوبة وطي هذا الملف الذي يراوح مكانه منذ سنوات، ومن بين النواب الذين تفاعلوا مع الملف، الدكتور عبدالكريم الكندري وماجد المطيري ومتعب الرثعان وبدر سيار الشمري وحمد العليان وفارس العتيبي وعبدالهادي العجمي والدكتور محمد المهان وسعود العصفور والدكتور محمد الحويلة وجرّاح الفوزان.
وقال النواب: نثمّن ما وصل إليه ملف العفو بفضل من الله ثم القيادة، متمنين أن يشمل العفو الكريم والرعاية الأبوية جميع المهجّرين والمسجونين، ونحن بحاجة إلى بداية فترة سياسية تتميّز بالاستقرار.