رأى محاميان أنّ القرارات الأخيرة لإغلاق الصيدليات، «لا تستند إلى أسانيد قانونية معتبرة، إذ لم تراع تدرج العقوبة، من الإنذار إلى إعطاء مهلة لتصحيح الخطأ، إن وجد، ولكن تم القفز مباشرة إلى العقوبة الأقصى بالإغلاقات التي لا تخدم أي طرف، ولاسيما في ظل الأزمة الحالية لنقص الأدوية»، مؤكدين أن «من حق الصيدلي أن يحصل على ترخيص مزاولة المهنة وفتح الصيدلية من دون أي حظر أو ولاية».
وحذّر المحاميان في تصريحات صحافية من التداعيات التي تترتب على القرارات، مع توجه الصيادلة الكويتيين من أصحاب التراخيص إلى مقاضاة وزارة الصحة، جراء تضررهم، معتبرين ما حدث يتعارض مع حرية الصيدلي في ممارسة مهنته وتمكينه من إدارة صيدليته على النحو الذي يضمن له تحقيق النجاح.
انحسار
بداية، أكد المحامي الدكتور فيصل عيال العنزي أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالي، المشرع سنة 1996 مضى عليه 27 عاماً، في ظل متغيرات متسارعة طرأت على المهنة، وهو أثر بالسلب على سوق الدواء الكويتي، لعدم مواكبته للتطورات سواء كان خليجيا أو عالمياً، وهو ما أدى إلى انحسار دور الصيدلي الكويتي، وعدم تمكينه من ممارسة المهنة بشكل فعّال، وخاصة في ما يخص حظر استخدام ترخيصه، الامر الذي غلّ يده، حتى في المشاركة في استثماره، لاكتساب الخبرات اللازمة له من جهات أخرى، حتى تتكون لديه الخبرة اللازمة ليتمكن من إدارة صيدليته مستقبلاً.
وأفاد العنزي بأن هذا الحظر يتعارض مع حرية الصيدلي في ممارسة مهنته وفتح صيدلية وتمكينه من إدارتها على النحو الذي يضمن له تحقيق النجاح، سواء بالمشاركة أو الاستعانة بجهات أخرى تدير الصيدلية إلى حين يكتسب الخبرة اللازمة. وأكد أن من حق الصيدلي أن يحصل على ترخيص مزاولة المهنة وفتح الصيدلية من دون أي حظر أو ولاية، لأنه لديه المقدرة والخبرة على اختيار الأفضل له، معتبراً ما يحدث بمثابة مذبحة بحق الصيادلة، في ظل أزمة نقص الدواء التي يعاني منها القطاع الصحي بقطاعيه الحكومي والأهلي.
وأضاف أنه على حد معلوماتي، قامت الوزارة منذ ما يقرب من عامين، بتشكيل فريق عمل لتعديل العوار في قانون مزاولة المهنة والقرارات ذات الصلة، ولكن من الغريب ان هذه اللجنة أغلب أعضائها من العاملين بالوزارة، وليس من الممارسين للمهنة في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن «ما يحدث يتفق مع الممارسات التي حدثت لإجهاض القانون 30 /2016، المعدل للقانون 28 /1996، إذ لم تستطع الجمعية الصيدلية الكويتية فرضه بما يخدم مصلحة الصيادلة الكويتيين، كأصحاب حق أساسي في استثمار صيدليات الجمعيات التعاونيات».
وفي شأن المقترحات الخاصة بتعديل قانون مزاولة المهنة، قال إن معظم التعديلات المقترحة الخاصة بهذا الشأن تفتقد إلى الأخذ برأي معظم الصيادلة، ولا سيما العاملين في القطاع الاهلي، إذ كان حرياً أن يتم طرح ذلك للنقاش على الرأي العام، كما حدث عند طرح مسودة قانون مزاولة مهنة الطب 70 /2020. ومن الأهمية بمكان طرح هذه التعديلات على أهل الاختصاص من الصيادلة، سواء العاملون في القطاع الحكومي أو الأهلي، للوصول الى صياغات متطورة تواكب تطور المهنة محلياً وإقليماً.
تدرج العقوبة
وعلّق المحامي عمر العمر في تصريح صحافي على قرارات الإغلاق الأخيرة للصيدليات، فقال إن نوعية المخالفات التي تستند عليها الوزارة، أغلبها وجود فواتير من جهة وسيطة، وهي ملاحظات لا ترقى إلى إغلاق الصيدلية وخاصة أن الجهة المصدرة للقرار لم تراع التدرج في العقوبة، أو إجراء حتى التحقيقات اللازمة، مؤكداً أنه كان حرياً منح الصيدلي الكويتي المخالف حقه في الدفاع عن نفسه، قبل الوصول إلى هكذا قرار، إذ لم يتم التدرج في العقوبة، من الإنذار إلى إعطاء مهلة لتصحيح الخطأ إن وجد، بل تم القفز مباشرة إلى قرار الإغلاق الذي لا يخدم أي طرف. فالكل متضرر بدءاً من الصيدلي صاحب الترخيص، وانتهاء بالمستهلك المتضرر من جراء نقص الأدوية، وإغلاق منافذ توزيع الأدوية في مجتمع يعاني في الأصل من مشكلة نقص الأدوية.
وحذّر العمر من التداعيات القانونية التي قد تترتب على قرارات الإغلاق، مع توجه أصحاب التراخيص إلى مقاضاة وزارة الصحة، جراء تضررهم، وهو ما قد تتكبد معه الوزارة تعويضات ضخمة لأصحاب التراخيص، وخاصة قرارات الإغلاق التي تستند إلى أسانيد قانونية معتبرة». ورأى أن «تشكيل اللجنة الرباعية من وزارات الشؤون والبلدية والتجارة والصحة، لم يكن له ما يبرره، إذ إن شؤون الصيدليات ولأعوام عديدة مضت كانت تدار بإشراف وزارة الصحة فقط.
وأوضح أنه آن الأوان لتتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها تجاه إدارة شؤون الصيدليات، دون غيرها من الوزارات. فوزارة التجارة تتحدد اختصاصتها في الرقابة على الأسعار، وحتى الأسعار في ما يخص الأدوية تحددها لجنة تسعير الأدوية في وزارة الصحة، وتتولى الإشراف والرقابة عليها إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة. ولاسيما أن من ضمن الخدمات الإلكترونية التي دشنتها وزارة الصحة بلاغات الدواء وتسعيرة الأدوية.
وخلص العمر إلى أن الشؤون الإدارية داخل الصيدليات شأن خاص بالصيدلي، لا علاقة لوزارة التجارة به. أما في ما يخص بعض القرارات الصادرة من وزارة التجارة، وتمس الصيدليات على غرار قصر بيع الأدوية بأكثر من 10 دنانير على الدفع الإلكتروني (كي نت) فهو قرار متسرع وغير مدروس، وخاصة مع عدم التوسع في استخدام بطاقات الائتمان بالقدر الكافي، وكذلك لوجود الكثير من الأدوية بأسعار أكثر من 10 دنانير، ما يستحيل معه تطبيق القرار حالياً.