يتوجّه الأحد نحو 44 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2022 - 2023 في الصف الثاني عشر، حيث يتقدم طلبة القسم العلمي لاختبار الرياضيات والأدبي للغة الفرنسية، فيما يواصل طلبة التعليم الديني اختباراتهم بمادتي اللغتين الفرنسية والإنكليزية.
وتزامناً مع انطلاق حملة «استعد» التوعوية الثالثة لوزارة التربية في شأن الاختبارات، خلص قطاع التعليم العام إلى تنفيذ قرارات النقل الخارجي لرؤساء لجان الاختبارات وطواقمها التربوية في المناطق التعليمية كافة، حيث تم تدوير رؤساء اللجان في 3 مناطق تعليمية مختلفة ومنهم العاملون في الأحمدي، وتوزيعهم على لجان حولي والعاصمة ومبارك الكبير، فيما تم توزيع لجان حولي على مدارس الأحمدي والعاصمة ومبارك الكبير ومثلها في المناطق التعليمية الأخرى، وسط استنفار في الكنترول المركزي والمناطق لإضفاء الخصوصية على الاختبارات وتأمين أقصى درجات السرية لها.
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن جولات تفقدية لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني على عدد من اللجان، إضافة إلى جولات أخرى لكل من وكيل التعليم العام ومديري المناطق التعليمية، في ظل إجراءات مشدّدة بحق اللجنة التي ترصد فيها أي ملاحظات، مع التدقيق على اللجان الخاصة التي شهدت خلال الأعوام السابقة بعض التجاوزات.
تعاون مع «الداخلية»
وقال المصدر إن التعاون قائم أولاً بأول بين وزارتي التربية والداخلية في حفظ خصوصية الاختبارات ومنعها من التسريب والتصدي لجميع الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى متابعة الإعلانات التجارية التي تروّج لأجهزة الغش خلال هذه الفترة، والتنسيق مع وزارة التجارة لرصد أي إعلانات من هذا النوع، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة، وإن لم تتخذ أي إجراء في قطع الانترنت أو استخدام أجهزة التشويش في اللجان، إلا أنها ستقوم بعملية التفتيش الذاتي للطلبة قبل دخول الامتحان، وتطبق لائحة الاختبارات كاملة على الطلبة المخالفين.
الفئات المخلة
وفي أول تعليق لها، أكدت وزارة التربية أن اقتراح اللجنة التعليمية في مجلس الأمة المبطل 2022، في شأن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، تناول ممارسات فئتين معنيتين بتلك الأعمال المخلة، وهما (المسرب بأي وسيلة كانت سواء طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الاختبارات – الطالب الذي يرتكب فعل الغش أو يشرع في ارتكابه)، في حين أن هناك فئات لم يتطرق لها القانون وهم (من يقوم بالتسويق والترويج وبيع أدوات الغش سواء سماعات أو أجهزة استقبال سلكية ولاسلكية بقصد المساعدة في الغش- المنتمين للميدان التربوي ويقومون بتسهيل تلك الأعمال المنافية للأمانة المهنية، حيث يتوجب تغليظ العقوبات في شأنهم).
ليس هناك فراغ تشريعي أو لائحي
وأوجز تقرير تربوي حصلت عليه «الراي»، وجهة نظر الوزارة في الاقتراح المقدم، وتتلخص بأنه «من حيث المبدأ ننطلق من التأكيد على عدم وجود فراغ تشريعي أو لائحي ينظم مخالفات لائحة الامتحانات، حيث لدى الوزارة قرار 21 / 2018 ونجدها وافية وكافية بجزاءاتها وعقوباتها بخصوص الطلبة، وهنا قد يبرز التساؤل: طالما توجد لائحة كافية ووافية، إذا لماذا استفحلت المشكلة حتى أصبحت ظاهرة؟» مضيفاً «يظهر لنا من اقتراح القانون أنه يشمل أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، وهذا يعني أن الامتحانات وهي التي تتناول الاختبارات القصيرة (ذات الدرجة والدرجتين فقط) أو العملية، بخلاف الاختبارات التي تكون عامة وعلى مستوى الدولة».
وأوضح التقرير أنه ورد في المادة الأولى عبارة تنطوي على أمر في غاية الأهمية والخطورة، حيث نصت على أن القانون يشمل كل مراحل التعليم المختلفة الحكومية والخاصة، وهو ما يعني انطباقه حتى على الصف الخامس الابتدائي، وهو أمر لا يصح على الإطلاق.
حملة «استعد»
إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة، عن وصول حملة الوزارة الإعلامية «#استعد» لتهيئة وإعداد الطلبة لاختبارات نهاية العام، إلى محطتها الثالثة والأخيرة، التي تخاطب طلبة الثاني عشر، عشية توجههم إلى الاختبار.
وذكر الوهيدة أن المحور الثالث للرسالة، استهدف توجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، تحقيقاً لخطة البلاد التنموية التي تضمنتها رؤية (كويت جديدة 2035) ولا سيما أن الجهود الحكومية تنصب في المرحلة المقبلة، ضمن خطة توطين الوظائف والمهن، لتوجيه الشباب نحو المهن المطلوبة في سوق العمل، ولتكون فرص الحصول على وظيفة أكبر عند التخرج.
وأشار إلى أنه «إضافة للإعلانات التي انتشرت في الطرق، هناك رسائل توعوية، عبارة عن مقاطع فيديو سيتم بثها عبر تلفزيون دولة الكويت والقنوات الإعلامية والجرائد الإلكترونية وتحمل المضمون نفسه، لتكمل الحملة خطتها التي وضعت لها منذ انطلاقتها».