كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن حجم المبالغ المدفوعة من الدولة لصندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسّطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وصندوق دعم الأسرة بلغ نحو 757.5 مليون دينار، وذلك لعدد يُقارب 34.177 ألف عميل، علماً أن الصندوقين تحت إشراف وزارة المالية.
وبيّنت المصادر أنه وفقاً للبيانات الرسمية يبلغ عدد المقترضين الحاليين الذين استفادوا من صندوقي «الأسرة» و«المتعثرين» تجاوز 23 ألفاً، موضحة أن إجمالي المبالغ المصروفة من «المتعثرين» شكّل نحو 69 في المئة من إجمالي المعالجات المقدمة من الصندوقين، حيث عالج حتى نهاية العام الماضي أوضاع نحو 16 ألف مواطن متعثر في سداد قروضهم الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، بمبلغ يقارب 370.16 مليون دينار، فيما عالج صندوق «الأسرة أوضاع نحو 7 آلاف مواطن».
يُذكر أنه وفقاً للمادة الثانية من القانون 51/2010 «يمول صندوق المتعثرين من الاحتياطي العام للدولة بما لا يتجاوز 500 مليون دينار، ما يعني أن رأس المال المتبقي منه حسب الصرف منه حتى نهاية العام الماضي نحو 129.84مليون دينار».
بيانات مقدمة
وعلى صعيد القروض الشخصية أشارت المصادر إلى أنه في إطار الاطمئنان لجودة هذه المحفظة وسلامة مؤشراتها المالية، ووفقاً لبيانات مقدمة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص فإن نسبة عدم الانتظام في القروض الاستهلاكية والإسكانية متدنية، موضحة أن دفعات السداد بمحفظة هذه التمويلات منتظمة، فضلاً عن التنظيم الكامل لها من خلال تعليمات الناظم الرقابي، سواء في شأن أسلوب منح هذه القروض أو ترتيب الحماية الكافية لحقوق العملاء ومتابعة التزام البنوك بها.
وشدّد «المركزي» على سلامة مؤشرات محفظة القروض الشخصية الاستهلاكية والمقسطة «الإسكانية»، فيما تضمن تعقيبه في هذا الشأن عدم صحة أيّ فرضيات بوجود أيّ مشاكل في هذه القروض ترهق المواطنين في ضوء انتظام المحفظة وضوابط المنح.
فوائد القروض
وأكد «المركزي» على عدم وجود أي تجاوزات قانونية لاستيفاء فوائد القروض الشخصية والإسكانية وأن ذلك يأتي مدعوماً بالإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي في شأن تنظيم وضوابط منح القروض الشخصية والإجراءات الشمولية لفحصها وتدقيقها من قبل مكاتب تدقيق مستقلة.
ولفتت المصادر إلى أن البيانات المالية للمصارف الكويتية توضح أنها سجلت عن 2022 أقل نسبة معدل قروض متعثرة في منطقة الخليج من إجمالي القروض بواقع 1.4 في المئة، منوهة إلى أن نسبة صافي القروض المنتظمة إلى صافي القروض عن هذه الفترة جاءت عند 0.9 في المئة.
كما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة عند 297.6 في المئة، ونسبة السيولة الرقابية 21.4 في المئة، وأوضحت المصادر أنه وحسب وكالات التصنيف تسهم تدابير الدعم الممتدة للمقترضين في حجب المخاطر التي تتعرّض لها جودة أصول بنوك الكويت، خصوصاً المتخذة في أعقاب الصدمة الاقتصادية، بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. سلامة القطاع
تؤكد المؤشرات المالية سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي، سواء من ناحية نمو أعماله، أو انحسار المخاطر عليها، وذلك بفضل استمرار الرقابة اليقظة واللصيقة للبنك المركزي لتحصين وحدات القطاع المصرفي ضمن منظومة رقابية موجهة إلى ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.
يُذكر أنه خلال عام 2022 حققت البنوك الكويتية العشرة نمواً ملحوظاً في صافي أرباحها مقارنة بعام 2021، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.214 مليار دينار وهو مستوى قياسي، وذلك بارتفاع بلغ نحو 332.1 مليون أو بنحو 37.7 في المئة مقارنة بنحو 881.6 مليون حققتها في 2021، لتسجل بذلك أرباح القطاع المصرفي المحلي عن العام الماضي أعلى مستوياتها خلال آخر 16 عاماً، أي منذ عام 2007، ما قبل الأزمة المالية العالمية.
كما يُشار إلى أن البنوك الكويتية لاتزال تمتلك أعلى نسب لتغطية القروض غير المنتظمة عند 297.6 في المئة، وكذلك أعلى نسبة لمعيار كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والتي تؤهلها لتجاوز أيّ أزمات بفضل التدابير والإجراءات الاستباقية التي تعمل عليها البنوك.