أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، «ضرورة احترام حق كل شعوب الدول الأفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والقضايا التي تهدّد هذا الحق، والحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقري، لاستقرار الدول، وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا»، معلناً ترشح بلاده لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي للفترة بين 2024 و2026.
وقال السيسي ضمن فعاليات قمة «كوميسا» الـ22 في لوساكا، التي تسلمت رئاستها زامبيا من مصر، إن «سياستنا في مصر تعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير مع المشكلات».
وأضاف«لقد كان شرفاً كبيراً، أن تتولى مصر قيادة تجمع كوميسا، على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة دولية وإقليمية».
وأشار إلى أن مصر «وضعت أمام أعينها، أهدافاً محددة، خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن في دولنا، غير أنه ورغم النجاحات، لا يزال أمامنا الكثير لتوظيف تكاملنا الإقليمي في مواجهة التحديات الراهنة».
وتابع الرئيس المصري، «ليس خافياً علينا، حجم وعمق التحديات، التي تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن، وهو ما بات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها ضرورة احترام حق كل شعوب الدول الأفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والقضايا التي تهدد هذا الحق، والحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقري، لاستقرار الدول، وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا».
وأضاف «ما تقدم يدفعنا إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة في عدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق، الذي يمر بتحديات تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه، ومصر تضطلع بمسؤولياتها كدولة جوار مباشر، إذ تبذل كل المساعي مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولاً لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر».
وأكد أن مصر «تستمر في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق»، داعياً «كل الدول لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا، في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة».
وتابع أن بلاده «لن تألو جهداً، في تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية في القاهرة، لتوفير كل سبل الدعم لدولنا الشقيقة، في مسارها نحو تحقيق التنمية، وأعلن عن ترشح مصر، إلى عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، للفترة بين 2024 - 2026، إيماناً منها بمسؤولياتها، نحو دعم جهود السلم والأمن في قارتنا».
وأضاف «بعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإنني أجدد عهدي لكم، باستمرار العمل بالتنسيق مع كل أشقائنا، نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الأفريقية - 2063، لاسيما مع تولى مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (نيباد)، على مدى العامين المقبلين».
وقبيل انطلاق قمة «كوميسا»، استقبل الرئيس الزامبي هاكيندي هيتشيليما، السيسي، مؤكداً حرصه «على تطوير علاقات التعاون، ومواصلة التشاور في شأن القضايا والتحديات التي تواجه أفريقيا، في ظل الدور المصري الرائد تحت قيادة رئيسها على الصعيد الأفريقي، وجهودها في دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن في القارة».
من جهته، أكد السيسي، تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التاريخية، وتفعيل التعاون المشترك، بالإضافة إلى التنسيق في شأن قضايا المنطقة والقارة الأفريقية.
برلمانياً، طالب عضو مجلس الشيوخ النائب حازم الجندي، الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة للتعامل ومساندة 12 مليوناً، من المصريين في الخارج، والعمل على تحفيزهم لزيادة الاستثمارات في الداخل، وألا يقف الأمر في التعامل معهم عند تحويلات الأموال، بل يتخطى هذا إلى إدماجهم ورعاية مصالحهم.
وفي ملف تنظيم تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين في مصر وضبط دخولهم البلاد، رحبت القوى السياسية، بموافقة الحكومة على طرح مشروع «قانون لجوء الأجانب».
وقالت مصادر معنية إن مشروع القانون، ينص على أن «يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون».
كما نص على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، وتكون الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين، على أن يطرح المشروع قريباً، لمناقشته وإقراره».
أمنياً، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرارين لوزارة الداخلية بالإذن لـ42 مواطناً بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة، مع احتفاظهم بالمصرية.
كما نشرت قراراً ثانياً بعدم احتفاظ 21 آخرين بالجنسية المصرية.
ونشرت الجريدة، قراراً منفصلاً للوزارة باستبعاد روسي الجنسية من مصر، لأسباب أمنية تتعلق بالصالح العام.