قالت وحدة «إيكونوميست انتلجنس» في تحليل صدر عنها أخيراً إن ربط دول مجلس التعاون الخليجي عملتها بالدولار الأميركي ساعدها على الصمود بشكل أفضل من معظم الدول الأخرى في وجه ارتفاع مستوى التضخم عالمياً في عام 2022.
وأضافت أن الدولار القوي بشكل عام احتوى الضغوط التضخمية المستوردة، والذي إلى جانب الدعم المستمر وتأثير السياسة النقدية المتشددة، أسهم في جعل معدلات التضخم في دول الخليج عند نحو 4 في المئة مقارنة بـ 9 في المئة بالولايات المتحدة الأميركية.
مع ذلك، لفتت الوحدة إلى أن الجانب السلبي لربط العملة بالدولار الأميركي هو أن البنوك المركزية الخليجية اضطرت إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيديرالي، بما في ذلك آخر ارتفاع المقرر بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، حتى مع اتجاه معدلات التضخم فيها إلى الانخفاض، ما يؤدي إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة.
ومع انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة الآن بما يقارب 5 في المئة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية في أميركا تبلغ حالياً نحو 0.35 في المئة على أساس الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيديرالية، مقارنة مع أكثر من 6 في المئة بالبحرين، وأكثر من 4 في المئة بعمان، و2.6 في المئة السعودية، وقرابة 2 في المئة الإمارات، و1.6 في المئة قطر.
وأوضحت أنه فقط الكويت التي لديها أسعار فائدة حقيقية تتماشى مع الولايات المتحدة، ما يعكس حقيقة أنها مرتبطة بسلة عملات يهيمن عليها الدولار الأميركي، وبالتالي تتمتع ببعض المرونة في السياسة النقدية ولم تتبع جميع ارتفاعات أسعار الفائدة الفيديرالية، الأمر الذي يجعل سعر الخصم فيها عند 4 في المئة.
من جهة أخرى، قالت «إيكونوميست انتلجنس» إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية سيكون بمثابة رياح معاكسة غير مرحب بها للنشاط غير النفطي حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً في النمو هذا العام مع انخفاض كل من إنتاج النفط وأسعاره وسط ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، وستؤدي تكاليف الاقتراض المتزايدة إلى الضغط على الشركات، خصوصاً تلك التي اقترضت بكثافة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، وسيكون لهذا تأثير على البنوك إذا تدهورت جودة الأصول وكافحت الشركات من أجل سداد ما عليها من مدفوعات.
ورغم التحديات الناشئة، يتوقع التحليل أن تظل حالياً القطاعات المالية وغير النفطية في دول الخليج تتمتع بالمرونة هذا العام. ورغم أن إنفاق القطاع العام أقل من العام الماضي، إلا أنه سيظل مرتفعاً وسيتحد مع الإصلاحات الحالية وأجندات التنويع لتعزيز الاستهلاك والنمو في القطاعات غير النفطية.
علاوة على ذلك، وحسب الوحدة يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في الانخفاض مرة أخرى بالنصف الثاني من عام 2024 تماشياً مع جهود «الفيديرالي الأميركي» لدعم الإنفاق والاستثمار.