نظّم بنك الكويت الوطني برنامجاً تدريبياً لموظفيه على مدى يومين لتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لفهم معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) وإعداد تقارير الاستدامة بما يتماشى مع إستراتيجية البنك، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «DCarbon»، وهي شريك التدريب المعتمد من «GRI» في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت البنك في بيان إلى أن إطار إعداد تقارير الاستدامة الخاص بمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) يعد إطار عمل الاستدامة الأكثر موثوقية واستخداماً على نطاق واسع في العالم، حيث تُستخدم معايير «GRI» عالمياً لقياس الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والافصاح عنه، كما تطبق آلاف الشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والصناعات إرشادات «GRI» كجزء لا يتجزأ من إستراتيجياتها الأساسية من أجل زيادة تأثيرها الإيجابي.
وأشار البنك إلى أنه قدم البرنامج التدريبي رئيس مجلس إدارة «DCarbon» الدكتور إيهاب شلبي، حيث تناول الهدف من معايير «GRI» وكيفية استخدامه في إعداد التقاريرعن أداء الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية (ESG) للبنك بما في ذلك مبادئه الأساسية ومتطلبات إعداد التقارير والمبادئ التوجيهية عبر جميع المستويات داخل المؤسسات.
وذكر «الوطني» أنه خلال البرنامج اكتسب موظفو البنك فهماً عميقاً لكيفية توافق ممارسات الاستدامة وأطر إعداد التقارير المختلفة التي تشمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، مع أهداف وطموحات «NBK» طويلة المدى في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما طور المشاركون أيضاً المهارات اللازمة لتحديد وتقييم التأثيرات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين في البنك.
ولفت إلى أن «الوطني» يواصل دمج معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية في إستراتيجيات العمل ما سيساهم في تعزيز إدارة المخاطر، وتحسين اتخاذ القرارات، وخلق القيمة على المدى الطويل، كما ستساهم البرامج التدريبية الفعالة التي ينظمها في مساهمة موظفيه في هدفه الأكبر المتمثل في تضمين الاستدامة في كل جانب من جوانب عملياته.
وأعرب البنك عن فخره بالتقدم الذي أحرزه في رحلته نحو تعزيز دعائم الاستدامة في عملياته وثقافته المؤسسية عبر العديد من المبادرات التي شملت التعهد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060 وخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة حتى 2025، إضافة إلى ذلك يدرك دوره الرائد في توجيه رؤوس الأموال لمعالجة التحديات البيئية والمجتمعية وبالتالي دفع عجلة التحول المجتمعي إلى اقتصاد منخفض الكربون أكثر استدامة وإنصافاً حيث قام «الوطني» بإطلاق إطار التمويل المستدام ونجح في الالتزام بمستوى الشفافية في نشر إفصاحات الأثر البيئي لعملياتنا من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP).
وذكر أنه يعتزم البناء على الأسس القوية التي رسخها بالاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة لدفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي العادل والمستدام.
أبرز التطورات في رحلة البنك نحو الاستدامة:
- التعهد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
- أهداف لخفض الانبعاثات التشغيلية 25 في المئة حتى 2025.
- إطلاق إطار عام للتمويل المستدام.
- تحويل إستراتيجية الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية الخاصة بالبنك إلى مستويات أعلى من التكامل عبر عمليات وأنشطة المجموعة.
- الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- إحراز تقدم كبير في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وكذلك مشاركتها في عضوية مجالس الإدارة.
- الافصاح عن الأثر البيئي لعمليات البنك من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP).