أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يضاف إلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة1997 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2016 والمشار إليه في المادة 16 مكرر “أ"، بتحديد المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها أو نقل ترخيصها في القطاع الأهلي، والصيدلية الأقرب لها بمسافة لا تقل عن 200 متر في كل الاتجاهات، على أن يتولى قطاع الرقابة الدوائية والغذائية وضع الضوابط والشروط اللازمة لاحتساب تلك المسافة.
وقد استثنى القرار من أحكام المادة 16 مكرر “ب" الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية، والمستشفيات الأهلية، والمراكز الطبية الأهلية، والمجمعات التجارية، والأسواق المركزية.