قال مرشح الدائرة الرابعة الدكتور عبيد الوسمي إنه «لا خلاف ما أحد، خلافي مع الأشخاص في الرؤى والتصورات، أما خلاف شخصي والله مافي»، مبيناً أن "من يتعهد بعدم رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة يستحق الرئاسة".
وأضاف «إذا الأشخاص قدموا تصورا يخدم الناس ويتفق مع المعايير القانونية والدستورية أمر طبيعي كنائب أصوت و تحت رقابة الناس»، مبينا أن «العلاقة بين النواب ليست علاقة شخصية وليس بالضرورة أن تكون صداقة، لكن تتفق على عمل محدد إذ أن الرقابة والتشريع تحت نظر الأشخاص».
وأشار الوسمي إلى نتائج الانتخابات الماضية، مبينا أن «الرقابة الشعبية ستقف على فضح أي ممارسة سلبية»، متابعاً أنه «ليس هناك انتخابات لا توجد لها نتائج وأرقام إحصائية».
وأضاف «أعلم أن هذه الانتخابات أتت بعد فترة قصيرة من انتخابات أخرى، والناس يشعرون بحالة ملل وإحباط لكن الإبقاء على المؤسسات بشكلها الحالي هو صورة من صور حماية المجتمع والإبقاء على ما تبقى من قواعد النظام الدستوري».
وفي شأن الرئاسة المقبلة، قال الوسمي، «في تصوري أن المجلس بحاجة إلى رؤية جديدة، والطلب الذي يقدمه الكل هو كويت جديدة وتصور جديد ونهج جديد، كما أن مكتب المجلس هو عمل تنفيذي يعتمد على قدرة الشخص على الوظيفة وأداء وظيفة الرئاسة سواء رئيسا أو نائبا للرئيس أو أمينً للسر، فالشخص الذي يتعهد بأنه لن يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة ويمكنها من هذه الأداة التي أضعفت الرقابة الشعبية والقدرة على التشريع، هذا من يستحق أن يكون رئيسا».