يتوجه الناخبون في أوزبكستان صباح اليوم الأحد إلى الصناديق، للتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة التي اقترح معظمها نحو 220 ألف مواطن أوزبكي، وأطلق عليها «دستور الشعب».
وفي حالة موافقة الشعب، ستصبح الإصلاحات المقترحة أهم الإضافات والتحديثات لدستور أوزبكستان منذ نحو ثلاثة عقود، حيث تم التصديق على الدستور في الأصل العام 1992، بعد عام واحد من استقلال البلاد، وحتى الآن، كانت معظم التعديلات الدستورية السابقة تتعلق بالمسائل الحكومية والبرلمانية.
وذكرت المفوضية الدستورية أنها تلقت نحو 220 ألف اقتراح من المواطنين أثناء صياغة القانون المقترح، ووافق المجلس الأعلى، وهو برلمان أوزبكستان المكون من مجلسين، على مشروع القانون في مارس الماضي، إذ أشاد به أعضاء المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ باعتباره «دستور الشعب المليء بضمانات غير مسبوقة»، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ويضم الدستور الجديد 155 مادة مقابل 128 في الدستور الحالي، حيث قد تم تغيير نحو 65 في المئة منه، وارتفع عدد الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات لنحو ثلاثة أضعاف.
ومن أهم التغييرات التي سيصوت عليها الشعب داخل وخارج البلاد، إلغاء عقوبة الإعدام وحق الفرد في حماية بياناته الشخصية، وحق السكن لجميع المواطنين، وحظر أي شكل من أشكال العمل الذي يشكل تهديداً لصحة الأطفال أو سلامتهم أو تطورهم التعليمي، وكذلك مجانية الرعاية الطبية للجميع، وتوفير مرافق الحضانة ومرحلة ما قبل المدرسة، إلى جانب التعليم الثانوي والتعليم المهني المجاني، بحيث يكون التعليم الثانوي إلزامياً، مع إمكانية التسجيل في دورات التعليم العالي على نفقة الدولة.
كما ينص الدستور الجديد على تمديد حدود الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، إضافة لانتخاب رؤساء هيئات مكافحة الفساد والاحتكار من قبل مجلس الشيوخ (حاليًا يعينهم الرئيس).
ويتضمن توسيع سلطات الرقابة على غرف المجلس الأعلى، بما في ذلك تعزيز القدرة على إجراء تحقيق برلماني.
أبرز بنود الدستور الجديد:
• تمكين المتهم من ممارسة الحق في التزام الصمت
• حماية حق المواطنين في عدم الشهادة ضد أنفسهم أو ضد أفراد الأسرة
• منع إدانة شخص أو معاقبته، إذا كان اعترافه هو الدليل الوحيد ضده
• ضمان عدم جواز احتجاز شخص لمدة تزيد على 48 ساعة من دون حكم من المحكمة
• استناداً إلى حقيقة أن الحق في الحياة حق غير قابل للتصرف لكل شخص، عقوبة الإعدام محظورة
• لكل فرد الحق في حماية بياناته الشخصية وسلطة تصحيح المعلومات الخاطئة المتعلقة به والقدرة على إتلاف البيانات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني
• لجميع المواطنين الحق في السكن، ولا يجوز حرمان أي شخص من منزله إلا بأمر من المحكمة. وفي مثل هذه الحالات، سيتم تعويض المالك عن قيمة ممتلكاته والخسائر ذات الصلة التي يتكبدها
• يحق للمواطنين الحصول على مستوى مضمون من الرعاية الطبية على نفقة الدولة
• تعزيز سلطات المجلس التشريعي
• خفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65. وسيتم انتخاب أربعة أعضاء من كل منطقة من مناطق أوزبكستان الـ 14، مع تعيين تسعة آخرين من قبل الرئيس. (الآن يتم انتخاب 6 أعضاء في مجلس الشيوخ في كل منطقة، ويتم تعيين 16 من قبل الرئيس)
• بالنسبة لرئيس جهاز أمن الدولة، لا يحق للرئيس تعيينه / تعيينها إلا بعد التشاور مع مجلس الشيوخ. (بموجب الدستور الحالي، يوافق مجلس الشيوخ على المراسيم الصادرة عن الرئيس في شأن تعيين المدعي العام ورئيس غرفة الحسابات ورئيس جهاز أمن الدولة)
• في السابق، كان المرشح لرئاسة الوزراء يقدم إلى الرئيس من قبل الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. تم إلغاء ذلك الآن ويصبح تعيين رئيس الوزراء مرهوناً بموافقة المجلس التشريعي. وهنا يتم تقديم ترشيح رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع جميع فصائل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب.