السعودية في منتصف طريق التحوّل... الحُلم في المتناول

في منتصف الطريق نحو التحوّل الاستراتيجي الكبير، تبدو المملكة العربية السعودية وكأنها اجتازت أكثر بكثير من مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030، التي أطلقت في 25 أبريل 2016.

فبعد مرور نحو 7 أعوام على البداية، كشف التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» الخاص بالعام 2022، أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً نحو المستهدفات، وهو ما انعكس على التحول التاريخي والنمو الاقتصادي، محققة تواصلاً أكبر مع العالم، فضلاً عن تمكين المواطنين وتوفير مستقبل مليء بالفرص.

وأظهر التقرير، الذي صدر بعد مرور نصف المدة الزمنية للرؤية (من 2016 إلى 2023)، نمواً اقتصادياً غير مسبوق، ونجاحاً لمختلف البرامج والمبادرات على مختلف الأصعدة وجميع مناحي الحياة، مع الوصول إلى بيئة أكثر استدامة وواقع مليء بالفرص المناسبة والملائمة للشبان والشابات.

وترتكز الرؤية على أساس تاريخ المملكة العريق، وثقافتها الأصيلة، وموقعها الاستراتيجي، وقوتها الاقتصادية، وشعبها الطموح، وإمكاناتها الهائلة، لتحقيق تحول اجتماعي واقتصادي يراه العالم ويتأثر به.

وذكر التقرير أن العام 2022 «شهد إنجازات غير مسبوقة على كل الأصعدة، حيث حققت المملكة معدلات ارتفاع قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطعت شوطاً كبيراً في بناء نمط حياة صحي، وتعزيز جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل فرص التعليم والخدمات الصحية للسكان، إضافة إلى زيادة تمكين المرأة في سوق العمل».

كما مكنت مبادرات الرؤية التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، وعزّزت دور المملكة الريادي في معالجة التحديات المناخية العالمية، وتمكين قطاع البحث والتطوير والابتكار، والاستثمار فيه بخطوات متسارعة.

وأضاف التقرير: «من حلم إلى واقع مكنته رؤية السعودية 2030، تشهد المملكة تحولاً تاريخياً، ونمواً اقتصادياً كبيراً، وتواصلاً أكبر مع العالم، مع تعزيز مستقبل مستدام ومليء بالفرص للجميع».

ومن أبرز نجاحات الاستراتيجيات في العام 2022: تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي بوصول اقتصاد المملكة إلى المرتبة 15 في قائمة أكبر اقتصادات العالم، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17 في المئة العام 2017 إلى 36 في المئة العام 2022، إضافة إلى تحقيق الصدارة العالمية في قائمة أكثر الاقتصادات نمواً، وتحقيق المملكة معدلات ارتفاع قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل بلغ 8.7 في المئة قياساً بالعام 2021.

وأظهر التقرير، الذي صدر الأربعاء الماضي، أهمية النجاحات المحققة في المرحلة الثانية من رحلة التحول، التي سبقتها المرحلة الأولى وركزت على تغيير الصورة الذهنية وتعزيز الكفاءة وإرساء الأسس بتمكين من الحكومة، وتليها المرحلة الثالثة التي ستركز على الاستمرارية وتحقيق النتائج المستدامة.

أبرز الإنجازات

• تحسينات سريعة تدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة

• الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة العشرين

• تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة

• بلوغ البطالة أدنى مستوياتها منذ 2016

• إطلاق التأشيرة الإلكترونية للسياح الدوليين

• زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية بأكثر من الضعف منذ 2016

• زيادة ملكية المنازل بأكثر من 13 في المئة (أكثر من 60 في المئة من السعوديين يحظون بملكية منازلهم)

• الإعلان الطموح عن هدف الوصول إلى «الانبعاثات الصفرية» بحلول 2060

الاقتصاد الأعلى نمواً في العالم

يسير اقتصاد المملكة بخطى ثابتة نحو الازدهار وتحقيق الاستدامة، وتحقيق مستهدفه بالوصول إلى أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

وقد حقق اقتصاد المملكة نتائج استثنائية خلال العام 2022 في كل أرباع السنة، آخذاً في النمو، ومتجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي، ليكون الاقتصاد الأعلى نمواً في العالم.

ووفقا لتقديرات العام 2022 الصادرة عن هيئة الإحصاء، حقق الاقتصاد السعودي:

• 8.7 في المئة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالعام السابق، في رقم يمثل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين وأعلى معدل نمو وطني منذ العام 2011.

• 4.1 مليار ريال قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية مع نمو بنسبة 27.6 في المئة عن العام السابق.

• 6.2 في المئة نسبة تنامي الأنشطة غير النفطية عن العام السابق.

• 37.7 في المئة ارتفاعاً في الصادرات السلعية غير النفطية في 2022 مقارنة بالعام 2021.

تحوّل اقتصادي ناجح: نمو رغم التحديات

منذ بدء المرحلة الثانية من مراحل رؤية السعودية 2030 في العام 2021، والتي كانت إحدى أولوياتها توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير الممكنات له، مع تمكين قطاعات جديدة، وخلق فرص جاذبة للاستثمار، يشهد الاقتصاد السعودي نمواً بوتيرة غير مسبوقة، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها بلدان العالم، إذ حقق اقتصاد المملكة في العام 2022 أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، وأعلى معدلات نمو وطني منذ العام 2011، متجاوزاً توقعات المنظمات الدولية لنمو اقتصاد المملكة.

ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي عملت عليها رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى برامجها ومشاريعها ومبادراتها، حرصت المملكة على توجيه الدعم وتركيزه على القطاعات التي من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد، وقدرته على المنافسة العالمية، والمساهمة في نقل التقنية وتوطينها وتحفيز الابتكار، وتلبية الطلب المحلي.

كما استمرت المملكة في استثمار موقعها اللوجستي المميز وإمكاناتها الفريدة، لتحفيز مرحلة جديدة من التصنيع، وتعزيز التجارة، وجذب الاستثمارات العالمية، مستندة على دورها كحلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.

التقدم الذي تعيشه المملكة الآن على مستوى الاقتصاد والأعمال لم يكن صدفة، بل هو نتيجة لتضافر الجهود بين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وعزم المواطنين والمواطنات وعملهم لبناء اقتصاد مزدهر لوطنهم، لتكون المملكة أحد أكبر الاقتصادات في العالم.

ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي

تتمتع المملكة بالاستقرار الذي يعد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما يُعزز الاهتمام بقطاعات جديدة ذات إمكانات هائلة تمكن من جذب الاستثمارات لاستغلال وتنمية هذه الفرص، إضافة إلى الجهود المستمرة لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

كما عزّزت المملكة من شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، من خلال الزيارات الرسمية والمشاركة في الفعاليات الدولية واستضافتها، نتجت عنها الكثير من الاتفاقيات الاستثمارية مع تلك البلدان.

وانعكست ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة الاستثمارية في المملكة على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 10.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2021.

تقدم في مؤشرات التنافسية العالمية

وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري «ID» لعام 2022، ارتفع ترتيب المملكة في 9 مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، في حين حافظت 3 مؤشرات على الترتيب نفسه مقارنة بالعام 2021.

• المركز الأول في مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين.

• المرتبة الثانية في مؤشري الأسواق المالية ورأس المال الجريء.

• المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين.

قطاع الترفيه... يسير صعوداً

استمر قطاع الترفيه في النمو باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي أولتها رؤية السعودية 2030 اهتماماً خاصاً منذ انطلاقها، إذ يُسهم هذا القطاع الواعد في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية.

التحوّل الذي تعيشه المملكة في ظل الرؤية واستمرار الاستثمار في القطاعات غير النفطية، والعمل على مشروعات البنية التحتية، كلها عوامل تُمكّن رجال وسيدات الأعمال السعوديين، والقطاع الخاص، من بناء شركات سعودية رائدة في مجالات متنوعة تولّد فرص أعمال جديدة، وتُسهم في تنويع اقتصاد المملكة، ورفع جودة حياة سكانها.

وأصبحت فرصة نجاح المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الترفيه، أقوى من أي وقت مضى، إذ تقدم مبادرة دعم منشآت الترفيه، التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع برنامج «كفالة»، لتلك المنشآت فرصاً تمويلية، وتُمكّن الأعمال بنسبة تغطية 90 في المئة.

فئات التمويل:

15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة

5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة

2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر

2025 موعد إطلاق أول سيارة كهربائية... مُصنعة بالكامل في السعودية

لم يقف طموح المملكة عند الاستثمار في شركات عالمية لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة، بل واصلت سعيها في خلق القدرات الوطنية لتطلق علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية.

شركة «سير» هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكون Foxconn» لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية بالكامل داخل المملكة خاضعة لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، حيث سيتم ترخيص تقنية مكونات السيارات من شركة بي «أم دبليو BMW»، بينما ستطور «فوكسكون» النظام الكهربائي للسيارات وتستهدف الشركة أن تبدأ بيع سيارات «سير» خلال العام 2025.

12 مدينة تستهدفها «داون تاون»

إيماناً بما تتمتع به مدن ومناطق المملكة من مزايا نسبية وتنافسية، تُسهم تنميتها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة «داون تاون السعودية» لتطوير مراكز حضرية ووجهات متنوعة ذات أثر اجتماعي اقتصادي بعيد المدى.

تستهدف الشركة 12 مدينة في أنحاء المملكة، بمساحة تبلغ أكثر من 10 ملايين م2 بمشروعات يتم تطويرها وفق أحدث المعايير المعتمدة ومستمدة تصميمها من روح المناطق وثقافتها، لتسهم في الارتقاء بالبنية التحتية للمدن وتُعزّز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين فيها. وتقدم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوّق والسياحة والترفيه والإسكان.

1 - الطائف

2 - المدينة المنورة

3 - حائل

4 - الخبر

5 - الإحساء

6 - عرعر

7 - تبوك

8 - بريدة

9 - الباحة

10 - دومة الجندل

11 - نجران

12 - جيزان

تطوير 130 مسجداً تاريخياً

يعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، على تأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة واستعادة أصالتها العمرانية وتعزيز مكانتها الدينية والثقافية، وإبراز البعد الحضاري والثقافي للمملكة، مع المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة، والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.

يستهدف المشروع إجمالاً إعادة تأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً، اختيرت بحسب أهميتها من الناحيتين التاريخية والتراثية.

المرحلة الثانية من المشروع:

30 مسجداً تاريخياً موزعة على مناطق المملكة الـ13

5 مساجد في منطقة مكة المكرمة

6 مساجد في منطقة الرياض

4 مساجد في منطقة المدينة المنورة

3 مساجد في منطقة عسير

مسجدان في كل من الشرقية والجوف وجازان

مسجد واحد في كل من الحدود الشمالية وتبوك والباحة ونجران وحائل والقصيم.