صنَّفت مجلة «غلوبل فاينانس» الكويت في المرتبة الخامسة كأغنى بلد عربي لعام 2023، فيما حلّت في المرتبة 36 عالمياً، وذلك حسب نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وفقاً لتعادل القوة الشرائية الذي بلغ 53.037 ألف دولار.
وذكرت المجلة أن التصنيف يستند إلى قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للقوة الشرائية في 193 دولة في العالم.
والمقصود بالناتج المحلي الإجمالي مجموع كل السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام واحد، بينما يُظهر تعادل القوة الشرائية قدرة الأفراد على تحمل تكاليف السلع والخدمات بقيمة وحدة واحدة من العملة في وقت محدد، والتي تتغيّر من وقت لآخر بحسب عوامل اقتصادية عدة مثل ارتفاع مستوى التضخم.
وعربياً، جاءت قطر أولاً وفي المركز الرابع عالمياً بـ124.848 ألف دولار، تلتها الإمارات التي حلّت في المركز السادس عالمياً بـ88.221 ألف دولار، ثم السعودية بالمركز 23 عالمياً بـ64.836 ألف دولار، تلتها البحرين رابعاً وبالمرتبة 27 على العالم بـ60.596 ألف دولار.
وتساءلت «غلوبل فاينانس» في بداية التقرير: «هل تفضل أن تكون غنياً في بلد فقير أم فقيراً في بلد غني؟»، وأجابت أن قياس مدى ثراء بلد ما ليس بهذه السهولة، فالأمر لا يتعلق فقط بقياس غنى الدولة بناء على إجمالي الناتج المحلي، إذ يعتمد قياس مدى ثراء الفرد إلى حد كبير على كيفية تعريف الدول الغنية والفقيرة.
ومن هذا المنطلق، أفادت المجلة: «إذا نظرنا ببساطة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما، يتعين علينا أن نستنتج أن أغنى الدول هي بالضبط الدول التي لديها أكبر ناتج محلي إجمالي، وهي الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وألمانيا. ولكن كيف يمكن لاقتصاديات مثل سنغافورة أو لوكسمبورغ أن تضاهي اقتصادات مثل هذه البلدان القوية عندما لا تكون أكثر من دول صغيرة على خريطة العالم؟».
وأشارت إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي أن الناتج المحلي الإجمالي لا يقيس توزيع الثروة، منوهة إلى أن هذا هو السبب في أن تمثيل الظروف المعيشية للناس بشكل أدق يبدأ بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، إذ يوضح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه كثيراً الثروة الاجتماعية التي يحتمل أن تكون متاحة لكل شخص، وما إذا كانت هذه الثروة في تزايد أو تناقص بمرور الوقت.
مع ذلك، أفادت «غلوبل فاينانس» بأن استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يطرح مشكلة، فالدخل نفسه يمكن أن يشتري القليل جداً في بعض البلدان، وبالتالي، فإنه لقياس مدى ثراء مواطني بلد ما، من الضروري فهم مقدار ما يمكنهم شراؤه.
وأضافت: «لهذا السبب، عند مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم، يجب احتساب الناتج المحلي الإجمالي معدلاً وفق تعادل القوة الشرائية، ما يساعد على مراعاة معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات في دولة ما».
وعلى مستوى أغنى دول العالم، جاءت إيرلندا في المركز الأول، تلتها لوكسمبورغ، ثم سنغافورة، ثم قطر، ثم ماكاو، فالإمارات، ثم سويسرا، فالنرويج، ثم أميركا، وسان مارينو.