نددت حركة النهضة التونسية «بشدة» بسجن رئيسها راشد الغنوشي «ظلما»، مؤكدة أن قرار السجن قرار سياسي بامتياز، وأن «التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء».
وفي أول رد فعل له بعد صدور أمر إيداعه السجن قال الغنوشي إن «المعركة في تونس هي بين الديموقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة»، مشيرا إلى أن «الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون».
وأضاف «السلطة تمارس استهدافا سياسيا بوسائل قضائية.. والانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب واعتقالي واعتقال المناضلين لن يحل مشاكل الغلاء».
وفي وقت سابق قالت المحامية إيناس حراث عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي الذي تم توقيفه بدعوى إدلائه بتصريحات «تحريضية»، إن حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار بطاقة إيداع (سجن) في حقه.
وأكدت حراث أن جلسة التحقيق دامت أكثر من تسع ساعات بين تحقيق ومرافعات المحامين.
وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إن التهم الموجهة ضد الغنوشي تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.
وتم إيقاف الغنوشي ومسؤولين آخرين مساء الاثنين الماضي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العامة على خلفية تصريحات وصفتها وزارة الداخلية بالتحريضية.
وأفاد رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي بنقل الغنوشي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية عقب ساعات من اعتقاله.
ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقا له بعد قرار حبسه قال فيه «اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة».
وقالت المحامية منية بوعلي لرويترز «كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا.. سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه».
وحظرت السلطات التونسية يوم الثلاثاء، اجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة المعارض وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة.
وقال الحزب إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدا لحظره.
وكانت حركة النهضة قد قالت مساء الاثنين الماضي إن فرقة أمنية دهمت منزل الغنوشي واقتادته إلى جهة غير معلومة بدون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، ثم أعلنت أنه يتم التحقيق معه في ثكنة أمنية بالعاصمة.
ونددت الحركة بما وصفته بالتطور الخطير جدا، وطالبت بإطلاق سراح الغنوشي فورا والكف عما وصفتها باستباحة النشطاء السياسيين المعارضين.
وقالت إنها تعتبر راشد الغنوشي مختطفا، مشيرة إلى أن محاميه مُنعوا من الدخول معه بعد اقتياده لمقر التحقيق.
وكان الغنوشي قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة الأسبوع الماضي «تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية».
وأضاف «الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية».
وخلال الأشهر الماضية مثُل الغنوشي مرارا أمام النيابة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب.
ومنذ بداية فبراير الماضي، أُوقف ما لا يقل عن 20 شخصية معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حركة النهضة وحلفائها، إضافة إلى رجل الأعمال كمال اللطيف ونور الدين بوطار مدير المحطة الإذاعية الخاصة «موزاييك إف إم».