أقرّ البرلمان اللبناني التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة.
وأُنجز قانون التمديد للمجالس المحلية في جلسةٍ تشريعية «سوبر سريعة» عقدها مجلس النواب وقاطعتْها غالبية نواب المعارضة، وسادها احتقان كبير وسجالاتٌ حادة بين أعضاء من تكتل النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ووقعتْ بعض السجالات بالصوت العالي واتخذت طابعاً طائفياً، حيث ردّ نوابٌ قريبون من ميقاتي على نواب «التيار الوطني الحر»، وذلك على خلفيةِ تَبادُل الاتهامات بالمسؤولية عن إرجاء الانتخابات البلدية والذي تَكاتَفتْ عليه الحكومة ومجلس النواب بكتله الوازنة التي أرادتْ إبعاد «الكأس المُرة» الانتخابية وقذْف هذا الاستحقاق الدستوري بانتظار «تضميد الجراح» الشعبية لأحزاب رئيسية.