وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى للاستثمار على توصية مجلس الإدارة في شأن التقدّم بطلب الحماية القانونية، وذلك بالطلب إلى المحكمة المختصة بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020 فيما فوّضت المجلس باتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك.
وأكد رئيس مجلس الإدارة في الشركة، بدر القطان، أن «الأولى» لا تزال تحتفظ بملاءة مالية جيدة تمكّنها من التعامل مع التزاماتها كافة، ما يجعلها بمنأى عن الإفلاس، إذ إن لديها أصولاً تتجاوز قيمتها 84 مليون دينار محلياً وخارجياً، أي بما يتجاوز التزاماتها بمراحل.
وقال القطان على هامش الجمعية العمومية، التي انعقدت أمس بنسبة حضور فاقت 63 في المئة: «إن طلب الحماية الذي ستتقدّم به الشركة يأتي في إطار خطة إستراتيجية لحماية حقوق المساهمين بمختلف شرائهم، ومن ثم وضعها تحت مظلة قانونية للنهوض مجدداً وتحقيق أهداف الهيكلة المالية المطلوبة التي تضمن للشركة الاستقرار مستقبلاً».
صورة شاملة
وحرص القطان على تقديم صورة شاملة للمساهمين حول خطة الشركة للتعامل مع المستجدات الناتجة عن صدور بعض الأحكام القضائية ضدها أخيراً، والتي تم الإفصاح عنها جميعاً في وقتها على موقع بورصة الكويت، منوهاً إلى أن «الأولى للاستثمار» استمرّت في أنشطتها الاستثمارية لمدة تناهز ربع قرن منذ تأسيسها عام 1997 محقّقة العديد من الإنجازات في مجالات التمويل والاستثمار.
وذكر أن الشركة سبق وأن نجحت بتحقيق أرباح جيدة قبل الأزمة المالية العالمية، ما مكّنها من تجاوز تداعياتها في 2008 حين قامت بتسويات ناجحة لكل مديونياتها مع عدد من البنوك المحلية ودائنين آخرين، لتتمكن بعد ذلك من متابعة نشاطها الاستثماري محققة نتائج متميزة في قطاعات متنوعة في الكويت ومنطقة الخليج.
نقص سيولة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي في الشركة محمد غيث الطيار: «تمر (الأولى للاستثمار) حالياً بمرحلة نقص سيولة نقدية طارئة نتيجة التزامات غير متوقعة، وهي مرحلة دقيقة في مسيرتها تتطلب جهوداً مضاعفة وحثيثة لتحقيق النجاح المأمول»، منوهاً إلى أن «أحكاماً قضائية صدرت بحقها وهي غير متوقعة لتعارضها مع سبعة أحكام باتة سابقة صدرت لصالحها، وهذه الأحكام متعلقة باستثمار خارج الكويت تم منذ 15 عاما (مطعون عليها لدى محكمة التمييز حالياً)».
وبيّن الطيار أن تلك الأحكام أثّرت سلباً على السيولة المالية للشركة مما أدى إلى تجاوز المطلوبات المتداولة (أي مبالغ الأحكام) لإجمالي الأصول المتداولة (وهي النقد والأصول سريعة التسييل)، وقد قامت الإدارة التنفيذية ببذل جهود كبيرة في وضع إستراتيجية خاصة تقوم على ابتكار أفضل الحلول لمواجهة تأثيرات هذه الأحكام القضائية بما يحقق أفضل حماية لحقوق المساهمين.
تغطية المستحقات
وذكر الطيار أن مجموع الأصول لدى الشركة يتجاوز إجمالي المطلوبات ويغطي كل المبالغ المستحقة نتيجة الأحكام القضائية الصادرة ما يطمئن المساهمين على قدرة «الأولى للاستثمار» على الاستمرار في عملها حتى في حالة تأييد محكمة التمييز للأحكام القضائية الصادرة أخيراً، مبيناً أن «الوفاء ببعض الالتزامات الطارئة الناتجة عن تلك القضايا يتطلب اللجوء إلى التخارج من بعض استثمارات الشركة، سواء من الأصول سريعة التسييل أو الأصول الأخرى، (في حالة تأييد محكمة التمييز لتلك الأحكام)، الأمر الذي يحتاج لبعض الوقت».
وتابع أنه حرصاً من الشركة على التخارج من بعض استثماراتها بأسعار عادلة حفاظاً على حقوق المساهمين والدائنين، فإنها تحتاج إلى مدة معقولة وملائمة لإنجاز التخارج المطلوب لتوفير السيولة اللازمة.