حقّق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً سنوية بلغت 122.14 مليون دينار بحريني (ما يعادل 99.39 مليون دينار كويتي) في العام 2022، مقارنة بـ117.68 مليون دينار بحريني (94.57 مليون دينار كويتي) في 2021.
وبلغت الموجودات الإجمالية لـ«الوطني- البحرين» 7.24 مليار دينار بحريني (5.89 مليار دينار كويتي) بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بـ7.43 مليار دينار بحريني (5.97 مليار دينار كويتي) في 2021، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 12 في المئة لتبلغ 1.087 مليار دينار بحريني (884 مليون دينار كويتي)، وزادت ودائع العملاء بواقع 23 في المئة بنهاية ديسمبر 2022 لتبلغ نحو 3.39 مليار دينار بحريني (2.76 مليار دينار كويتي).
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام الصقر: «حقق (الوطني-البحرين) أرباحاً جيدة خلال العام 2022، وذلك على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية وتصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً، وارتفاع مستويات التضخم وانعكاس ذلك على أداء الأسواق».
وأضاف الصقر: «عملياتنا الدولية ركيزة أساسية في تعزيز أرباح المجموعة ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح إستراتيجية التوسع الإقليمي في التحوّط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل».
وأوضح أن السوق البحريني يُعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية، مؤكداً مواصلة البنك تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق التي يعمل بها في ظل ما يمثله الانتشار الجغرافي لعمليات المجموعة من ميزة تنافسية قوية تضمن ريادة «الوطني» إقليمياً، وتساهم في تعزيز النمو المستقبلي لأعمال البنك.
أهداف إستراتيجية
ومن جهته، قال مدير عام «الوطني- البحرين» علي فردان: «تؤكد نتائج البنك في العام 2022 تركيزنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومواصلة نمو أعمالنا والحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق البحريني، رغم ما شهده العام من تحديات».
وأشار فردان إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن «الوطني-البحرين» يتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.
ولفت إلى نجاح البنك على مدار العام الماضي في تقديم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية عالية الجودة التي ساهمت بشكل فعّال في تلبية احتياجات العملاء وإثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها، مشيداً بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام، التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي البحريني.
وشدّد فردان في الوقت ذاته على أن دعم المجموعة للبنك في البحرين ساهم في تعزيز أداء البنك مستفيداً من تصنيفات «الوطني» الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم. أكبر مؤسسة مالية
يُعد «الوطني» أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. وحافظ البنك على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى جميع البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: «موديز»، و«ستاندر آند بورز»، و«فيتش».
كما يتميز «الوطني» من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في العديد من المراكز المالية في المنطقة وحول العالم في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، إضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والإمارات.