أثار إفصاح رسمي لشركة الصلبوخ التجارية في شأن إنهاء خدمات مديرها المالي لعدم توافر السيولة الكافية لسداد راتبه والاستعانة بأحد الموظفين للقيام بمهامه من خلال تعاقد على بند المكافآت، استغراب روّاد بورصة الكويت من الأوساط الاستثمارية والمالية المهتمة بمتابعة الأسهم المدرجة، علماً بأن ذلك المدير المالي تم تعيينه في الشركة بتاريخ 9 يناير الماضي.
وترى مصادر استثمارية أن مثل هذا الإفصاح غير المسبوق في بورصة الكويت، يشير بوضوح إلى تأزم أوضاع شركات مدرجة وعدم استقرار مراكزها المالية للدرجة التي وصلت فيها سكين شح السيولة لديها «رقبة» الموظفين فباتت لا تملك المال الكافي لتغطية التزاماتها تجاههم.
وأكدت المصادر ذاتها أن نقص السيولة يتعدى «الصلبوخ» إلى عدد من الشركات المدرجة، الأمر الذي من شأنه ألا يمكّن تلك الشركات من سداد التزاماتها تجاه البنوك والجهات الدائنة، كما أن أوضاعها المالية تصعّب عليها الحصول على تمويلات جديدة، منوهة إلى أن نشر مثل هذه الإفصاحات يستوقف المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات المحلية والأجنبية التي تهتم بمتابعة شؤون السوق الكويتي، والذي بات اليوم ضمن قائمة الأسواق الناشئة بوزن جيد على أكثر من مؤشر عالمي (إم إس سي آي وفوتسي وستاندرد آند بورز).
وحسب البيانات المتوافرة عن «الصلبوخ» على صفحتها بموقع البورصة، فإن رأسمالها يبلغ 10.494 مليون دينار، فيما تتمثل أغراضها في القيام بأعمال المقاولات والاستيراد والنقل وتجارة واستخراج الصخور والرمال والمواد السائبة المتعلقة بها، والقيام بأعمال إنشاء وصناعة المحاجر، وامتلاك واستئجار البواخر والقاطرات للقيام بأعمال النقل البحري ومستلزماته المتعلقة بأغراض الشركة، وامتلاك وسائل النقل البري وغيرها.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«الراي» إن القانون حدد التزامات على الشركات المدرجة تتمثل في الإفصاح عن أي تطور مؤثر من شأنه أن ينعكس على البيانات المالية مثل المعلومات الجوهرية، إذ تقوم الشركات بإعداد الإفصاحات والبيانات الخاصة بها وتنشرها من خلال تقنيات توافرها أنظمة البورصة، ما يعني أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عنها وعن صياغتها ونشرها.
وأضافت أن الجهات المعنية في البورصة ليس بمقدورها أن تمنع الشركات من نشر إفصاحاتها، فهي الجهة المعنية بتقدير مدى أهمية نشر أي تطور يحدث لديها من عدمه، ولكل شركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية على دراية كاملة بالآليات المفترض اتباعها في شأن الإفصاحات وتقييمها وتصنيفها من حيث الأهمية.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر رقابية أنها مستمرة في تطبيق خطط تنظيف السوق والتي تقضي باستبعاد الشركات غير المستقرة مالياً أو التي تحوم من حولها الشكوك والشبهات، لافتة إلى أن عشرات الشركات تم استبعادها وإلغاء إدراجها بعد التأكد من مخالفتها للقواعد والمعايير المعمول بها، والتي تؤكد إخلالها بشروط الإدراج.