بعد الشهر المقبل، ستكون الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية رجاء بوعركي، هي القيادي الوحيد بالأصالة، حيث ستضطلع بالمهمة الثقيلة والمسؤولية الكبيرة، في الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، بعد أن تصبح الوكيل المساعد الوحيد القائم على رأس عمله، في حالة استثنائية تمر بها وزارة التربية للمرة الأولى في تاريخها، حيث الفراغ القيادي الكبير الذي اجتاح قطاعاتها كافة، آخرها سيكون بانتهاء مرسوم وكيلها المساعد للتعليم العام أسامة السلطان في الشهر المقبل.
الوكيلة بو عركي التي ينتهي مرسومها أيضاً في أكتوبر المقبل، تعتبر آخر الوكلاء المساعدين في وزارة خلت من القياديين، لكن حتى ذلك التاريخ تواجه بمفردها متطلبات العام الدراسي الجديد في 7 قطاعات حيوية، لكل منها قائمة من الاحتياجات الضرورية، وقد تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية من تحريك دفة السفينة بنجاح، والوصول بها إلى بر الأمان.
فبعد أن تولت إدارة القطاع المالي، خلفاً للوكيل يوسف النجار، تركت بو عركي بصمتها في كل مرفق من مرافقه، بدءاً بصرف مكافآت الأعمال الممتازة وتظلماتها، مروراً بصرف مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين الوافدين، وإجراء عشرات المناقلات المالية لتوفير المتطلبات، وإغلاق الحساب الختامي للميزانية، وتحديد الاعتمادات المالية لأبوابها في الميزانية الجديدة، وصرف مخصصات الصندوق المالي للمدارس، وطرح عشرات المناقصات والعقود الخدمية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي.
وفي الميدان، تمكّنت من إعادة الحافلات المدرسية المتوقفة منذ 3 سنوات إلى مدارسها، ابتداءً من سبتمبر المقبل، وتوقيع عقود النظافة في المناطق التعليمية كافة لـ3 سنوات جديدة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء وحدات التكييف، والاستعداد لطرح ممارسات طباعة الكتب، فيما عملت في قطاعها الإداري على توفير العدد الأكبر من الهيئات التعليمية للمدارس وفقاً للتخصصات ذات العجز في المناطق، وتعيين نحو 1100 عامل نظافة على عقود الوزارة، وتسكين عشرات المراقبات والأقسام والإدارات الشاغرة، وإجراء الترفيع الوظيفي لآلاف الموظفين والموظفات في فترة لم تتجاوز الـ3 أشهر فقط.
وفي خضم المشهد السياسي القائم، وحالة الفراغ التي تعاني منها اليوم كل الجهات الحكومية، تجد الوكيلة بوعركي نفسها وحيدة في تجهيز البيت التربوي للعام المقبل، وقد آثرت السير على طريق الاستعداد، من خلال تجهيز المدارس وتوفير مُتطلّباتها، والخروج بأبناء الكويت من تداعيات الأزمة الصحية كلها، وذلك حتى يحين موعد انتهاء مرسومها، ويؤدي المؤتمن الأمانات إلى أهلها.