قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتور عبيد الوسمي، إن «من يدعي الشرعية عليه أن يحترم الدستور، وأن يعلم بأنه لا يجوز التدخل في عمل السلطة القضائية، لأنها جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يسبق لأي قيادي في الكويت أن يطلب من أحد القضاة أن يقدم استقالته. فالقضاء ليس وظيفة بل حاجة، وإذا لم يوجد القضاء هدمت الدولة بكل مؤسساتها التي ساهم رئيس مجلس الوزراء في تعطيلها. ولا يجوز التدخل في عمل القضاء، حتى لا تهدم الدولة بكل مؤسساتها».
وأضاف الوسمي، في المؤتمرالصحافي المشترك، أن «رئيس الوزراء عطل عمل السلطة التشريعية، وخالف نصاً صريحاً في قسَم أقسم به على حماية الدولة والدفاع عن أموالها وحريات شعبها.
فيا رئيس الوزراء، إن عدم اعترافك بالسلطة التشريعية أو السلطة القضائية، واعتداءك الصريح على مؤسسات الدولة وحكم من المحكمة الدستورية، كل هذا يدينك وهذا السبب الذي جعلك تستدعي القاضي».
وتابع: «لا نخشى الانتخابات، ولكن يجب أن توضع ضوابط حتى لا تتكرر شبهة التزوير التي حصلت في الانتخابات الماضية. وقضاء الكويت يجب ألا يمس. فالدستور ينص على أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه».
واعتبر أنه «رغم محاولات التدليس من قبل أدوات مأجورة لكن واضح أن رئيس الحكومة لم يتعامل لا مع مجلس 2020 ولا مع مجلس 2022».
وخاطبه بالقول: «لن نسمح لك ولأمثالك بتدمير الدولة فأنت حتى لا تصلح لتولي منصب عام فما بالك برئاسة حكومة؟... أنت خالفت قسَمك بحماية الدولة ومصالح شعبها، وارتكبت جرائم ضد الدستور».
وأضاف:«ما نشر عن استدعاء رئيس القضاء ليس أمراً عادياً، ولا تتذرع بالأوامر العليا فنحن في دولة دستور».
وتابع متوجهاً إليه: «الوثيقة الدستورية تحدد صلاحياتك (إنت مو إله)، يجب عدم المساس بالقضاء الكويتي... من يفرض على القاضي الاستقالة فإنه سيفرض عليه النطق بأي حكم».