أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية «أوفاك» رجلا الأعمال اللبنانيان الشقيقان ريمون وتيدي رحمة على لائحة العقوبات بتهمة استخدام ثروتهما ونفوذهما «للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار حكم القانون في لبنان، وبالتالي تقويض مسار الديموقراطية على حساب الشعب اللبناني الذي يواجه ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وتعطُّل العملية السياسية في شكل غير مسبوق».
وبحسب القرار، الذي اطلعت عليه «الراي»، فقد استخدم ريمون وتيدي رحمة الشركات الخاضعة لسيطرتهما والموجودة داخل لبنان وخارجه للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال مناقصات عامة شديدة الغموض.
وأشار وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إلى أن هذا القرار يأتي «ليؤكد التزام الولايات المتحدة إلقاء الضوء على أعمال الفساد التي تستمر في التأثير بشكل غير عادل على الشعب اللبناني»، مؤكداً «اليوم أكثر من أي وقت، يتعيّن على الحكومة اللبنانية تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة بإلحاح».
وأعلنت الخزانة الأميركية أنه تم إدارج الأخوين رحمة بموجب القرار التنفيذي رقم 13441 الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في تقويض سيادة القانون في لبنان.
وبحسب الوزارة، فقد «استخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء أنفسهما على حساب المواطنين، وأنهما استخدما الشركات الخاضعة لسيطرتهما الموجودة داخل لبنان وخارجه للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض. وفي عام 2017، حصل الأخوان رحمة على عقد لاستيراد الوقود لاستخدامه من شركة الكهرباء الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة، كهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع».
وقالت الوزارة: «استورد الأخوان رحمة وقوداً مغشوشاً، ما ألحق أضراراً كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية، وقاما من خلال شركتهما (ZR Energy DMCC)، بتسليم منتج الوقود من خلال مزجه مع أنواع أخرى من الوقود».
وأضافت: «بينما زاد الاخوان رحمة من ثروتهما عانى الشعب اللبناني وزاد تدهور البنى التحتية للبلاد، وتعطلت محطات الطاقة في كافة أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء».