قالت وزيرة داخلية البريطانية سويلا برافرمان إنها «مقتنعة» بأن «رواندا آمنة» لتوطين مهاجرين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير مشروعة، لكنها أحجمت عن تحديد أي موعد نهائي لأول عمليات الترحيل إلى هناك.
وتأمل الحكومة البريطانية في إرسال آلاف المهاجرين إلى رواندا في شرق القارة الأفريقية في إطار اتفاق بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار) لردع طالبي لجوء يعبرون القنال الإنكليزي في قوارب صغيرة انطلاقا من فرنسا.
وتم الإعلان عن الخطة في أبريل 2022 لكن أول عملية ترحيل على متن رحلة جوية عرقلها إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحكمت محكمة لندن العليا في ديسمبر أن الخطة قانونية لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.
ووضعت بريطانيا في الشهر الماضي تفاصيل قانون جديد يحظر دخول الواصلين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنكليزي من شأنه أن يمنعهم من طلب اللجوء وسيهدف إلى ترحيلهم إما بإعادتهم إلى دولهم أو إلى ما يسمى بدول ثالثة آمنة.
وتقول بعض المنظمات الخيرية إن القانون المقترح ربما يكون غير عملي ويضع مساعي آلاف اللاجئين الحقيقيين في دائرة التجريم وما يستوجب العقاب.
وسألت لارا كوينسبيرغ من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) برافرمان عن رأيها في احتجاج اتسم بالعنف بسبب خلاف على كميات المؤن الغذائية في معسكر في رواندا عام 2018 وهو احتجاج قالت الشرطة الرواندية إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة لاجئين.
وردت برافرمان إنها ليست على دراية بتلك القضية، لكنها تقف «على أرض صلبة» في قولها إن رواندا دولة آمنة.
وأضافت أن ذلك هو الحل المناسب لمشكلة القوارب الصغيرة التي تعاني منها بريطانيا. وتابعت برافرمان قائلة «نبحث 2023 وما بعدها... فحصت المحكمة العليا، وبها قضاة كبار خبراء، تفاصيل ترتيبنا مع رواندا ووجدت أنها دولة آمنة وخلصت إلى أن ترتيباتنا قانونية». وقالت لقناة «سكاي نيوز»: «علينا أن نكون واقعيين... حظينا بنصر قوي للغاية في المحكمة العليا في نهاية العام الماضي في شأن رواندا. والآن قدمنا التشريع. نريد التحرك بأسرع ما يمكن لنقل الأفراد من المملكة المتحدة إلى رواندا».