بعث 15 حاخاماً من حزب «الصهيونية الدينية»، مساء الأربعاء، رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية اليمينية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يطالبون فيها بالسماح لهم بـ«ذبح قرابين عيد الفصح» في المسجد الأقصى، في خطوة عدوانية وغير مسبوقة.
وجاء في الرسالة، أن «تقديم ذبيحة الفصح يُعد من أهم الوصايا في التوراة، وهي الوصية الأولى التي نفذها كل شعب إسرائيل عندما غادروا مصر كعلامة على العهد مع خالق العالم، ويتجدد هذا العهد كل عام».
وأشارت إلى أن «مكان الهيكل تحت السيطرة اليهودية، وطالما أن دولة إسرائيل ترى تقديم ذبيحة الفصح كمصلحة وطنية، كما ينبغي، فسنكون قادرين على تقديم ذبيحة الفصح في مكانها ووقتها رغم كل الصعوبات»، على حد زعمها.
وأضاف الحاخامات «نطلب فتح مكان المعبد والسماح بتجديد تقديم ذبيحة الفصح في وقتها؛ وذلك من منتصف ليل الخامس من أبريل حتى غروب الشمس، وهو أمر سيقرب عملية الخلاص، كما هو معتاد من حاخاماتنا القدامى».
وكانت «منظمات الهيكل» المزعوم دعت المستوطنين وأنصارها إلى إحضار قرابينهم الحيوانية والتجمع مساء الأربعاء المقبل عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، عشية «عيد الفصح» اليهودي.
وطالبت الجماعات المتطرفة أنصارها بإحضار حيوانات القربان بهدف محاولة ذبحها ليلًا داخل المسجد، في حين أن وقت القربان توراتياً يبدأ من مغيب شمس يوم الأربعاء، فيما يكون عيد الفصح يوم الخميس، السادس من أبريل.
وجاء إعلان «منظمات الهيكل» تحت عنوان إعلان عن «حال طوارئ»، داعية «كل أنصارها للمساهمة، وألا يفوتوا قربان الفصح في جبل الهيكل»، ومؤكدة أنه «ممنوع علينا أن نيأس من تقديم قربان الفصح في الهيكل».
سجل بن غفير الجنائي
إلى ذلك، ورغم العاصفة والاحتجاجات، كتب نتنياهو في تغريدة على «تويتر»، للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، رداً على التماس للمحكمة العليا ضد تعيين بن غفير، وزيراً، أنه تعزز الاعتقاد لديه بأن «هذا التعيين جدير ومعقول».
وتبين من الرد على الالتماس أن نتنياهو نفسه بحث مع بن غفير في ماضي الأخير الجنائي، حيث قدم الوزير له قائمة إداناته الجنائية.
وكان الناشط السياسي أورني بتروشكا قدم الالتماس ضد تعيين بن غفير وزيراً.
وقدمت النيابة العامة في ردها على الالتماس تفاصيل المخالفات الجنائية التي دين بن غفير بها، في الأعوام 1993 - 2007، حيث ظهر أنه تم تقديم 15 لائحة اتهام ضده، وأنه دين في 13 منها بشكل كامل أو جزئي. وفي لائحتي الاتهام الأخريين قررت المحكمة أنه نفذ المخالفات لكن لم تتم إدانته بها.
وذكرت النيابة أن «هذه إدانات في مجال الإرهاب والعنصرية» ومن ضمنها منشورات تحرض على العنصرية، مخالفة حول التماثل مع تنظيم إرهابي، هي حركة «كاخ» وحيازة مواد دعائية لصالح تنظيم إرهابي.
ولفتت إلى أن إدانات بن غفير في مجال «خرق النظام العام»، وبينها عرقلة شرطي أثناء عمله، خرق أمر قانوني، إهانة موظف عام، مشاركة في تجمهر محظور، مشاركة في أعمال شغب، سلوك من شأنه انتهاك سلامة الجمهور وتخريب أرض.
وتابعت النيابة أنه تم شطب إدانات بن غفير من سجله الجنائي «بموجب القانون»، في العام 2021، وأنه لم يحاكَم منذ العام 2007.
ورغم ماضي بن غفير الجنائي، إلا أن نتنياهو أبرم صفقة معه الأسبوع الماضي، تقضي بموافقة الوزير على قراره بتعليق تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء، مقابل موافقة رئيس الحكومة له بإنشاء قوة «حرس قومي».
وتعتبر تلك القوة ميليشيا خاصة تخضع لوزارة بن غفير، الذي طالب بأن تكون قوة نظامية ولديها صلاحيات تنفيذ اعتقالات.
عودة مشروط لغالانت
في سياق متصل، كشفت محافل إسرائيلية، أن نتنياهو، يشترط اعتذاراً علنيا من يوآف غالانت، كي يبقى في منصبه، وزيراً للدفاع، وذلك بعد أن جاهر بمعارضته لخطة إضعاف جهاز القضاء.
وذكرت قناة «كان 11» أن رئيس حزب «شاس» أرييه درعي، واصل مساعيه في التوسط بين نتنياهو وغالانت بهدف عدم إخراج الإقالة إلى حيز التنفيذ.
وأكدت أن غالانت وفي نهاية حديث جرى مع درعي، الأربعاء، أعطى «الضوء الأخضر لرئيس شاس، للمضيّ قدماً في نص رسالة اعتذار، سينشرها وزير الدفاع».
وبحسب تسوية اقترحها درعي، يتعين على غالانت إصدار بيان «يعتذر بموجبه عن توقيت تصريحه لوسائل الإعلام».
وأفادت القناة 12، بأن «نتنياهو يقترب من اتخاذ قرار في شأن إرسال كتاب إقالة لغالانت، أو إعادته بشروط أخرى، لكن يبدو أن الاعتذار العلنيّ؛ شرط ضروريّ لاستمراره في منصبه».
الاحتجاج أمام الكنيست
إلى ذلك (وكالات)، قيد نحو 12 متظاهراً أنفسهم في بوابة الكنيست، مساء الأربعاء احتجاجاً على تشريعات الإصلاح القضائي، حتى بعد تعليقها موقتاً، لإجراء محادثات تسوية مع المعارضة، فيما تمكن الحراس من تفريق المحتجين، الذين منعوا السيارات من دخول المبنى، واعتقلوا 5 منهم.
ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات ضد الإصلاح، ورفضوا محادثات التسوية التي تقام في مقر إقامة الرئيس إسحاق هيرتسوغ، ووصفوها بأنها «حوار مزيف»، وانتقدوا نتنياهو لموافقته على تشكيل قوة شرطة «حرس وطني» تحت القيادة المباشرة لبن غفير.
يائير نتنياهو
من جهة أخرى، قررت محكمة الصلح في تل أبيب، أمس، أن لعضو الكنيست السابقة من حزب «العمل» ستاف شافير، حق الدفاع عن قولها الحقيقة عندما وصفت يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة، بأنه «عنصري» و«مزعج» و«عاطل عن العمل على حساب أموالنا».
كذلك قررت المحكمة أن يدفع يائير مبلغ 40 ألف شيكل لشافير، كغرامة في إطار دعوى القذف والتشهير التي قدمتها ضد نتنياهو الابن.
ورفض القاضي، أفييم بركاي، دعوى مضادة قدمها يائير، وحكم عليه دفع مبلغ 30 ألف شيكل، كمصاريف للمحكمة.
ووصف يائير شافير بأنها «شيوعية» و«غبية» و«محبة للبدوفيليين»(المتحرشين بالأطفال)، مضيفاً«لم آخذ شيكلاً واحد من الدولة طوال حياتي».