جيفعات زئيف (الأراضي الفلسطينية) - أ ف ب - في حلبة للرماية بمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يتدرّب تومر غال على استخدام، مسدس مطلقاً النار على هدف، وذلك سعياً للحصول على رخصة لحمل السلاح، شأنه شأن مستوطنين آخرين قرروا اقتناء سلاح بعد الهجمات الأخيرة التي نفذها فلسطينيون.
ويعبّر إسرائيليون عن مخاوفهم من أن يتم استهدافهم في ظل تصاعد دوامة العنف مع الفلسطينيين، فسارع كثيرون إلى التدرب على حمل السلاح، لا سيما بعد دعوة وزير الأمن القومي في الحكومة اليمينية المتطرفة إيتمار بن غفير إلى تسهيل عملية الحصول عليها.
ويقول غال (35 عاماً)، وهو مقاول كهرباء من مدينة رحوفوت (وسط)، بعد إطلاق رصاصات عدة من مسدسه من عيار 9 ملم «أفعل هذا من أجل أمني الشخصي ومن أجل عائلتي»، معتبراً أن مواقع البناء التي يعمل فيها «ليست أكثر الأماكن أماناً»، حيث يعمل فلسطينيون أيضاً.
ويوضح أنه أراد الحصول على رخصة حمل سلاح بعد التصعيد الدامي بين إسرائيل وقطاع غزة في مايو 2021 والذي انتقل إلى المدن المختلطة داخل إسرائيل، حيث جرت أعمال عنف بين السكان العرب واليهود، مضيفاً «لم تكن موجة الإرهاب هي السبب المباشر، لكنها أثّرت».
وخفّت حدة العنف بعدها، وكان غال مستعداً لسحب طلب اقتناء سلاح، لكنه عدل عن ذلك بعد اتهام عربي إسرائيلي بالاغتصاب في حادثة وقعت قريباً من منزله، فذهب واشترى مسدساً.
ويضيف «كان ذلك بسبب الضغوط التي مارستها زوجتي علي بشكل رئيسي... لقد شعرَت فعلاً بعدم الأمان».
وكانت مساعي غال للحصول على ترخيص لحمل السلاح بدأت منذ نحو عام، لكن دوره للحصول على تدريب في حلبة الرماية جاء بعد أسابيع على هجوم اعتبر أنه الأكثر عنفاً منذ أكثر من عقد واستهدف مدنيين إسرائيليين، وذلك عندما أطلق فلسطيني في 27 يناير، النار قرب كنيس يهودي في حي النبي يعقوب في القدس الشرقية، ما تسبّب في مقتل سبعة أشخاص، قبل أن يقتل المنفذ برصاص الشرطة.
إثر ذلك، طلبت الشرطة من كلّ من يمكنه الحصول على رخصة حمل سلاح من الإسرائيليين القيام بذلك، فتقدّم عدد من المستوطنين بطلبات رخص رغم تعقيدات العملية.
تراكم الطلبات
وقال بن غفير بعد الهجوم إنه يريد تسريع إجراءات الحصول على الرخص، معتبراً أن إطلاق النار قرب الكنيس «أكبر دليل على ضرورة تسليح المدنيين».
في الوقت ذاته، أعرب عن أسفه لتراكم الطلبات، إذ لا يزال أكثر من 17 ألف طلب قيد المعالجة منذ العام الماضي.
وتابع «من واجبنا تسريع العملية وتقليص الإجراءات البيروقراطية بشكل كبير»، حيث أعطى أوامره بالعمل ساعات إضافية من أجل زيادة عدد الرخص الصادرة شهرياً من ألفين إلى عشرة آلاف.
ومن بين الإجراءات التي أقرّها بن غفير أيضاً، إعفاء الضباط العسكريين السابقين من إجراء مقابلة قبل الحصول على رخصة، على أن يكون الإجراء موقتاً تنتهي صلاحيته في مايو المقبل.
وينصّ قانون الأسلحة على أن الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة أو يعملون هناك أو في مجال ينطوي على خطر محتمل أو احتكاك مع فلسطينيين، يمكنهم شراء أسلحة.
كما يحقّ للضباط المتقاعدين من قوات الأمن اقتناء سلاح.
ويخضع مقدّم الطلب إلى فحص طبي وآخر لدى الشرطة، قبل أن يتم تحويله على مقابلة في إدارة ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، ثم بعد ذلك، على المتقدم أن يخضع لتدريب ويحصل على رخصة لحمل السلاح.
«لسنا في سويسرا»
ويؤكد صاحب مركز تعلّم الرماية في جفعات زئيف يائير سفراتش، أن الهجمات الأخيرة كانت وراء زيادة الإقبال على الحصول على السلاح.
ويقول «شهدنا بعد هجوم نيفي ياكوف (النبي يعقوب)... ارتفاعاً في المشتريات والاستفسارات والمكالمات الهاتفية».
ويعتقد سفراتش الذي يحمل السلاح منذ 35 عاماً، أن الأسلحة النارية تزيد الأمن في حال استخدمت بطريقة مسؤولة، مضيفاً «ليس لدينا ضابط شرطة لكل مدني في إسرائيل... لذلك، إذا توافر لديك خيار حمل السلاح من أجل سلامتك وسلامة زملائك المدنيين فلا بأس في ذلك».
ويعتبر أن التصعيد في العام 2021 بين إسرائيل وحركة «حماس» أدّى إلى «صحوة» عند الناس، مشيراً إلى أنه «حتى أولئك الذين لا يريدون سلاحاً أدركوا أنهم بحاجة إلى واحد... نحن لسنا في سويسرا».