فرض الهدوء نفسه على وتيرة التداول في بورصة الكويت للجلسة الرمضانية الثانية لتسجل السيولة المتداولة 17.74 مليون دينار، وهي أقل تعاملات للأموال الموجهة نحو الأسهم المدرجة في البورصة منذ 28 ديسمبر 2020، حيث بلغت القيمة وقتها 17.38 مليون، وسط تأثر نفسي بهبوط الأسواق العالمية.
ورغم انخفاض منسوب الأموال المتداولة إلى هذا المعدل، إلا أن بعض الأسهم حققت ارتفاعات بين 5 و10 في المئة خلال الجلسة نفسها، لكن بأقل كميات تداول، إذ لوحظ ارتفاع بعض الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي بأقل كميات تداول، بل إن جانباً منها حقق مكاسب من خلال صفقة واحدة تم تنفيذها بكميات بين 20 و50 سهماً على أسعار جميعها أقل من 100 فلس.
وتعكس مثل هذه العمليات تراجعاً فنياً ومالياً لدى مديري المحافظ الاستثمارية التي تقوم بصناعة السوق على تلك الأسهم، وربما عدم قدرة إدارات الشركات نفسها على توفير المناخ المناسب الجاذب لأسهمها أو استحداث أدوات كفيلة بزيادة السيولة عليها وجعلها أهدافاً استثمارية.
وتسيطر على التعاملات حالة ترقب تارة، وخمول في الأداء تارة أخرى، وكأن عموم المتداولين ينتظرون طفرة، أو ربما موجة نشطة تحركهم من ثباتهم الحالي الذي طال كثيراً، إذ جرت العادة على تنشيط وتيرة التداول بمبادرات تقودها المجموعات وأصحاب القرار الاستثماري للمحافظ والكيانات المتخصصة، إلا أنّ الواضح من مسار أمس أن هناك تحفظاً مبالغاً فيه من قبل كبار اللاعبين ومديري المؤسسات المالية التي تنشط في البورصة من وقت إلى آخر.
وحسب المشهد الحالي للتداول يبدو جلياً أن الأكثر حضوراً من نوعيات وشرائح المتعاملين في البورصة هي الحسابات «الخاملة» فقط، إذ تتابع مراكزها المالية وملكياتها المستقرة في البنوك والشركات الاستثمارية والخدمية والعقارية وغيرها، وتترقب مواعيد استحقاق التوزيعات النقدية والمنحة المقررة من تلك الكيانات وجمعياتها العمومية لتحصل على نصيبها دون أن تتدخل في مساراتها اليومية التي تختلف بين تراجع وارتفاع.
ورغم قلة السيولة المتداولة إلا أنّ الغالبية منها كان من نصيب مكونات السوق الأول بنحو 15.6 مليون دينار، فيما وُجّهت نحو مليوني دينار باتجاه أسهم ومكونات السوق الرئيسي، والتي جاءت بعض شركاته المدرجة في مقدمة الأكثر ارتفاعاً بنهاية تعاملات أمس، ولكن بأقل كمّيات تُذكر على صعيد الكثير منها.
وجاءت أسهم «بيتك» و«الوطني» و«أجيليتي» و«بوبيان» و«كيبكو» و«زين» في مقدمة الأكثر استحواذاً على السيولة المتداولة، ما يعكس استمرار ومواصلة الاهتمام من قبل المحافظ وكبار اللاعبين في البورصة بالكيانات القيادية، علماً أن الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة تحظى باهتمام أيضاً لكنّها تنتظر المناخ المناسب الذي تستعيد فيه التسعير السوقي العادل.
وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس على انخفاض 21.9 نقطة ليبلغ مستوى 7028.91 نقطة، من خلال تداول 55.7 مليون سهم نفذت من خلال 4077 صفقة نقدية.
وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً بـ 26.2 نقطة ليبلغ مستوى 7786.1 نقطة عبر تداول 41.3 مليون سهم من خلال 3093 صفقة، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 11.3 نقطة ليبلغ مستوى 5519.27 نقطة.