أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن حكومته «لن تتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف»، بعدما شابت التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد حوادث عديدة، مؤكدا أن البلد «لا يمكن أن يتعطل».
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في بروكسل «في مواجهة العنف الذي أميزه عن التظاهرات، سنستمر في التحلي بأكبر قدر من الحزم. أدين العنف الذي شهدناه أمس الخميس، وأدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية، وأؤكد دعمي للشرطة التي قامت بعمل نموذجي».
وأضاف «لن نتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف. في الديموقراطية لا يحق استعمال العنف».
وتابع: «بالنسبة للباقي، نواصل المضي قدما، فالبلد يستحق ذلك ويحتاجه»، مؤكدا «لا يمكن للبلد أن يتعطل، أمامنا الكثير من التحديات».
في الإجمال، تظاهر 3.5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا الخميس وفق الكونفيديرالية العامة للعمل «سي جي تي»، و1.8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان اليوم الجمعة أنه تم الخميس توقيف أكثر من 450 شخصا وتسجيل إصابة «441 من عناصر الشرطة والدرك» خلال أخطر أعمال عنف منذ بداية الحراك في يناير.
وقال الرئيس الفرنسي الذي لا يظهر مرونة في شأن إصلاح نظام التقاعد، إنه «مستعد» للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين.
وأردف: «أنا مستعد تماما وكذلك الحكومة للمضي قدما في هذه الموضوعات على الفور»، مشيرا إلى أن إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي والمثير للجدل سيظل قائما إلى أن يصدر المجلس الدستوري قرارا في شأنه.
من جهته، طالب الأمين العام لنقابة «سي اف دي تي» الاصلاحية لوران بيرجيه الجمعة الحكومة بتعليق إصلاح نظام التقاعد وفتح المزيد من المفاوضات مع النقابات.