تفيد تقديرات شعبة الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، بأنه في حال تسببت تشريعات خطة الحكومة اليمينة المتطرفة لإضعاف جهاز القضاء، إلى خفض التدريج الائتماني، فإن المرافق الاقتصادية ستفقد 100 مليار شيكل في نمو الناتج في العقد القريب، وستخسر خزينة الدولة 30 مليار شيكل من الدخل من الضرائب.
في موازاة ذلك، ستزداد تكلفة الدين العام والخاص، مقابل انكماش الإنفاق المدني.
وشمل تقرير أعدّته شعبة الميزانيات، تحذيرات شركات تدريج الائتمان «فيتش» و«موديز» من خفض تدريج إسرائيل بسبب الخطة القضائية المُثيرة للجدل.
وأشارت صحيفة «ذي ماركر» أمس، إلى أن تحذيرات شركات التدريج الائتماني مهمة للغاية، لأنها تزود المستثمرين بمعلومات حول المخاطر والاحتمالات للاستثمارات في دولة معينة.