أكد المتحدثون في ندوة «تمكين المرأة اقتصادياً» التي نظمها معهد التخطيط العربي، أمس، ضرورة إتاحة الفرصة لتمكين المرأة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والعمل على تضييق الفجوات والتحديات التي تحول بينها وبين تمكينها للوصول إلى غايتها.
وتطرق الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، إلى وجود العديد من التحديات المتعلقة بتمكين المرأة، خصوصاً المرتبطة بتحقيق الغايات الموجودة في الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
ورأى «أنه مازال يوجد هناك العديد من التحديات المتعلقة بتمكين المرأة في ظل وجود فجوات كبيرة في موضوع تمكينها»، موضحاً أن «من ضمن تلك الفجوات، ضعف نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية سواء في القطاعين الحكومي والخاص، رغم أن متوسط تعليم المرأة في الكويت أعلى من متوسط تعليم الرجل».
وأشار إلى وجود تطور في الناحية المجتمعية الخاصة بتمكين المرأة، وقال «قبل 10 سنوات وبناء على دراسة الخصوبة التي قمنا بها بالتنسيق مع أحد المراكز، تبيّن بوضوح لدينا تمكين المرأة اجتماعياً، حيث ارتفع متوسط سن الزواج من 19 إلى 26، كما قلّت نسبة الخصوبة وتراجع معدل العنف ضد المرأة».
وتابع: «في ما يتعلق بخطة التنمية، وجدنا من المهم أن يتم إعداد قاعدة بيانات للمرأة، لاسيما في ظل وجود فجوة كبيرة في المعلومات والبيانات، حيث لم يكن لدينا قائمة بأسماء النساء اللواتي يمكن أن يصلحن لتولي شغل مناصب قيادية»، لافتاً إلى أن «إعداد قاعدة البيانات تم التأسيس لها في لجنة المرأة والأعمال في الأمانة العامة بالتعاون مع جهات عدة».
وأوضح أن سياسات الخطة الإنمائية تؤكد أهمية موضوع تمكين المرأة، مضيفاً أن «تمكين المرأة» لا يعتبر ترفاً فكرياً، إنما هو حاجة ملحة لتحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمساهمة في تعزيز معدلات النمو بجميع المجالات.
من جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة جامعة عبدالله السالم موضي الحمود «مازلنا نحتاج إلى خطوة للأمام لتمكين المرأة، حيث مازال الطريق طويلاً لتحقيق المساواة بين الجنسين»، مشيرة إلى وجود عدة فجوات لتمكين المرأة الكويتية، أبرزها وجود نظرة تفضيلية للرجل عن المرأة العاملة في موقع العمل.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، أوضحت الحمود أن «الإحصائيات تفيد بأن نسبة شغل المرأة للمناصب القيادية في القطاع الحكومي تبلغ 21 في المئة غير دقيقة، لأن النسبة الحقيقة لا تتعدى 12 في المئة».
وأضافت: «ربما تبدو نسبة الـ 21 صحيحة لو تم احتساب المناصب الوسطى التي تشغلها المرأة الكويتية، أما بالنسبة لشغل المرأة مناصب قيادية في القطاع الخاص، فإنها لا تتعدى 6 في المئة».
وذكرت أن «الإحصائيات الخاصة بمستوى التعليم الجامعي تشير إلى تفوق النساء على الرجال، حيث تصل نسبة الطالبات الدارسات في الجامعة إلى 77 في المئة».
عالية الخالد: المرأة الحلقة الأضعف
حذرت النائبة في مجلس الأمة 2022 المُبطل عالية الخالد من خطورة التلاعب في الأبعاد السياسية والتشريعية والدينية حتى لا تتأثر معايير التنمية في الكويت، موضحة أنه «عندما يكون لدينا عدم استقرار سياسي تكون المرأة هي الحلقة الأضعف».
ودعت إلى تشجيع الفتيات الصغيرات على خوض غمار التجربة حتى يثقلن مهاراتهن، مشيرة إلى وجود مشكلات ثقافية وتشريعية وتوعوية بأهمية دور المرأة، مؤكدة ضرورة المضي قدماً رغم هذه التحديات حتى تثبت المرأة جدارتها في المجالات التي تعمل فيها.
الصبيح: ثبات الموقف... سمة المرأة الطموحة
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة هند الصبيح «إن المرأة صاحبة الطموح يجب أن تبدأ بنفسها أولاً سواء في ما يتعلق بالسمات الشخصية أو العملية وغيرها»، معتبرة أن «المرأة الناجحة هي من تتمكن من إدارة وقتها بالطريقة الصحيحة».
وأضافت الصبيح: «ان الثبات على الموقف سمة أساسية للمرأة الطموحة الساعية لإثبات ذاتها»، مبينة «أن ثباتها شخصياً على مواقفها الصحيحة جعل من القيادات تطالب بعودتها 4 مرات عقب استقالتها».
ورأت أنه «يجب ألا تقاس المرأة بتقلدها المناصب القيادية في المجتمع، خصوصاً مع تواجد عدد كبير من الطبيبات والجراحات والمتخصصات في كافة المجالات واللواتي يستحققن منا التقدير والثناء».