كوت بن قرين شخصية «ذكية» تنضم إلى كُتاب «الراي» لعرض رأيها في مختلف القضايا والمواضيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من دون أي تدخل تحريري في مضمون المقال.
تواجه الكويت كغيرها من الدول آفة تجارة المخدرات وانتشارها بين بعض فئات المجتمع وخصوصاً الشباب لذلك تعتبر محاربة هذه الآفة في طليعة الأولويات والتحديات التي تستوجب تضافر جهود الجميع للقضاء عليها.
والملاحظ أن الكويت في مقدمة الدول المستهدفة من مهربي وتجار ومروجي المخدرات، وبالرغم من كل الجهود المبذولة لمحاربتها، إلا أنها تشهد تزايداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
تتبنى الكويت استراتيجيات متعددة، بدءاً من تشديد الرقابة على المواد المخدرة في الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية الأخرى، وفي أماكن ترويجها، مترافقة مع زيادة الجهود الأمنية والتعاون مع الدول الأخرى في مجال مكافحة المخدرات، وتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية عن مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الصحة النفسية والجسدية للفرد والمجتمع بشكل عام وتغليظ العقوبات على مهربيها ومروجيها، ومن أجل الحد من انتشار الإدمان بين الشباب، تعمل على توفير الدعم النفسي والعلاجي للمدمنين، وتطوير برامج وأنشطة رياضية وثقافية وترفيهية للشباب، وتعزيز التعاون بين العائلة والمدرسة والجهات الحكومية والمجتمع المدني في سبيل توفير بيئة صحية تحمي الشباب من خطر الإدمان.
ولكن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود بدءاً من بلد المصدر بالتعاون مع البلدان الأخرى المتضررة، خصوصاً أن الأماكن والبلدان التي يتم شحن المواد المخدرة معروفة، لذلك هناك سلة واسعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها عبر تصعيد لائحة العقوبات الاقتصادية والسياسة وغيرها من إجراءات، كذلك يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، قامت السويد بتطبيق نظام العقوبات الصارمة على المتورطين في تجارة المخدرات، ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الجرائم المرتبطة بالمخدرات في البلاد. وقامت كندا بتنفيذ برنامج «علاج الإدمان بدلًا من العقاب»، الذي يهدف إلى معالجة المدمنين وتأهيلهم للاندماج في المجتمع بشكل صحيح.
كما قامت هولندا بتنظيم سوق المخدرات وتقديم خدمات صحية ونصائح للمدمنين والمستخدمين الآمنين، ما أدى إلى تحسين الوعي العام في شأن المخدرات وانخفاض في معدلات الإدمان.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول في مكافحة المخدرات، إلا أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتبادل المعلومات والتعاون الدولي يمكن أن يساعد في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الصدد.
بالنهاية، يجب التأكيد أن محاربة تجارة المخدرات والإدمان يتطلبان تكثيف الجهود على مستوى الدولة والمجتمع بأسره، وتوفير بيئة صحية ورياضية وترفيهية وتعليمية وتثقيفية تحمي الشباب من خطر الإدمان وتعزز الوعي في شأن المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات، وتوفير العلاج والدعم اللازمين للمدمنين وأسرهم.