تتراكم الأزمات التي تواجهها وزارة الكهرباء والماء لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، بدءاً من تأخر الجهاز المركزي للمناقصات في حسم بعض مناقصات صيانة وحدات محطات القوى، مروراً بتأخر هيئة مشروعات الشراكة في طرح مشاريع الوزارة المائية والكهربائية، وصولاً إلى مشكلة جديدة تتمثل بإزالة أحد القصور القديمة المصنفة أثرية من أرض مشروع محطة النويصيب المزمع تنفيذها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن مسؤولي الوزارة عقدوا أول من أمس، اجتماعاً مع مسؤولي إدارة الآثار والمتاحف للتنسيق في ما بينهما لـ«إيجاد مخرج عملي لحل هذه الإشكالية بشكل يرضي الطرفين»، مشيرة إلى أن الوزارة سترجع إلى استشاري المشروع لبحث الخيارات المتاحة بما يُمكنها من تنفيذ مشروعها في حال تمسك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإبقاء على القصر المصنف من ضمن فئة الآثار.
وفي تفاصيل القضية، أوضحت المصادر أنه «في الوقت الذي كانت تعتزم الوزارة تنفيذ مشروع بناء سور خرساني يُحيط بموقع محطة النويصيب والعمل على تجهيز وثائق مستندات المحطة، تلقت كتاباً من إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون يتضمن طلباً منها بالحفاظ على أحد الأبنية القديمة التي يعتبرها المجلس أثرية»، مع العلم أنه تم التفاهم بين الجهات المعنية بهذا المشروع، خلال اجتماع عُقد في العام 2019، على «إزالة كل العوائق التي تتعارض مع الموقع المخصص لبناء محطة جديدة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه».
وذكرت أن جميع الحضور، ومن ضمنهم ممثل إدارة الآثار والمتاحف، وافقوا في ذلك الاجتماع على المضي قُدماً باستكمال تنفيذ مشروع المحطة، وإزالة جميع المعوقات تحقيقاً للصالح العام، مع الحفاظ على الآثار، إن وجدت، قدر الإمكان.
وفي ذلك الاجتماع، اقترح وكيل الوزارة السابق محمد بوشهري أن تقوم الوزارة بتشييد مبنى مشابه للمبنى الذي يفترض أن تتم إزالته، من ضمن المنشآت والمباني التي ستُقام في المشروع، ليبقى حاضراً كأثر تاريخي، على أن يقوم المجلس الوطني بنقل الصخور التي تحمل نقوش خط المسند.
وقال بوشهري آنذاك «إن المشروع يُعتبر مشروعاً وطنياً يجب تشغيله قبل العام 2023، وإلا ستواجه الدولة عجزاً في توفير الطاقة الكهربائية الكافية، خصوصاً بعدما تم رصد مبلغ المشروع والتعاقد مع الشركة المنفذة لأعمال المردود البيئي، علماً بأن الوزارة قلصت مساحة المشروع حفاظاً على المال العام بتوفير 54 مليون دينار».
وتفادياً لتأخير أمد تنفيذ المشروع الذي كان متوقعاً تشغيله قبل 2023، طلب وكيل الوزارة بالتكليف المهندس مطلق العتيبي في وقت سابق، من مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نقل الآثار الواقعة داخل حدود أرض المشروع للمضي قدماً بتمكين الوزارة من استكمال تنفيذ مشروع المحطة، المتوقع أن تنتج في مرحلتيها الأولى والثانية 6 آلاف ميغاواط.
منفذ وحيد
وفقاً للخرائط التوضيحية التي تمتلكها وزارة الكهرباء وبلدية الكويت، تُعد أرض المبنى القديم الذي ترغب الوزارة في نقله بمثابة المنفذ الوحيد للمشروع على الواجهة البحرية، والذي ستقوم الوزارة بتمديد خطوطها من خلاله لنقل مياه البحر للمحطة، ما يعني أن عدم إزالته يعني أن المشروع لن يتم.
سور محطة النويصيب
وافق الجهاز المركزي للمناقصات على الملحق التعديلي الخاص بمناقصة إنشاء السور الخرساني لمحطة النويصيب، وهي الآن مطروحة لدى الجهاز أمام الشركات الراغبة في المنافسة على تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر نقطة البداية لإنشاء المحطة.
رفض محطة بوبيان
رفض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي الموقع المقترح من قِبل مستشار وزارة الكهرباء والماء لتخصيص أرض جديدة في جزيرة بوبيان، لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.