ناقشت اللجنة التعليمية، في اجتماعها أمس، تكليف المجلس لها ببحث معايير إعداد اختبارات القبول في الوظائف بمختلف الجهات والهيئات الحكومية، والآلية المتبعة في هذا الشأن، بحضور مدير جامعة الكويت وعدد من قياداتها.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر، في تصريح صحافي، إن «اللجنة ناقشت بإسهاب اختبارات القدرات التي تُنظمها جامعة الكويت للتعيين في عدد من الجهات الحكومية، وآخرها اختبار القدرات للقبول في القطاع النفطي».
وبيّن أن «اللجنة تفاجأت وانصدمت بأن هذه الاختبارات تسرّبت، والدليل على ذلك أنه اتضح للجنة تحقيق شكّلتها جامعة الكويت في شأن الاختبارات السابقة التي أقامتها وزارة العدل للقبول بإدارة الخبراء، أن هناك درجات كاملة للمتقدمين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، ووجود قرابات مباشرة لمعدي هذه الاختبارات، ولذلك تم استبعادها».
وأضاف المطر إن «ما ورد من معلومات في ما يخص اختبارات إدارة الخبراء بوزارة العدل، يدل على أن تعبير شباب الكويت عن آرائهم وألمهم من الاختبارات الأخيرة في القطاع النفطي ووزارة الخارجية هو تعبير حقيقي ومستحق»، مشيراً إلى أنه «اتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك، أن الاختبارات غير علمية ومَنْ يقوم عليها (مركز التميز) كانت عليه ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة، وجامعة الكويت وقّعت اتفاقية مع المركز وهو ليس لديه صفة أو تخصص».
وتساءل: «كيف لهذا المركز غير المتخصص أن يُنظم اختبارات لمواد علمية، وتحديداً الهندسة في القطاع النفطي؟»، مستغرباً عدم علم الإدارة الجامعية الحالية بآلية هذه الاختبارات ومَنْ أعدها والأسماء التي تمت الاستعانة بها من قبل مركز التميز التابع للعلوم الإدارية.
وكشف عن تعهد مدير الجامعة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، يوم الأحد المقبل، في قضية تسريب اختبارات القطاعات الحكومية، مشيراً إلى وجود سابقة خطيرة بتسريب اختبارات القبول في إدارة الخبراء بوزارة العدل.
وأكد أن اللجنة في انتظار نتائج لجنة تقصي الحقائق، مشدداً على أن ما يحدث في الاختبارات السائدة وتحويل الحقوق إلى غير المستحقين من المتفوقين خلل خطير يستدعي وقفة جادة.
واستغرب قيام إدارة جامعية غير متخصصة وليست مركزاً وجهة إدارية بإعداد اختبارات لتخصصات علمية ولا تعلم إدارة الجامعة بآلية هذه الاختبارات، قائلاً: «نحن أمام خلل خطير يستدعي منا وقفة جادة وعلى وزير التربية وزير التعليم العالي الوقوف على هذه المشاكل وكذلك على وزير النفط لأن نسخة من الاختبارات موجودة لدى القطاع النفطي».
وأكد المطر استمرار اللجنة في كشف الحقائق ومحاسبة المتخاذلين في قضية تسرّب هذه الاختبارات، والعمل على وضع آلية محددة لضبط جودة ونوعية وآلية وشفافية الاختبارات، وأنه سيكون على تواصل مباشر مع مدير الجامعة بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق يوم الأحد المقبل.
«الموارد» بحثت ومسؤولي «النفطي» إعادة تقييم اختبارات التوظيف
قال رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة إن اللجنة ناقشت، في اجتماعها أمس، مع قيادات القطاع النفطي، مواضيع عدة، أبرزها «إعلانات التوظيف وما شابه، حيث اتسم الاجتماع بالتعاون الإيجابي، وخلصنا لضرورة إعادة تقييم الاختبارات والنظر بالتظلمات بشكل عاجل، وبحث سُبل توفير درجات لقبول المجتازين واستيعاب عدد أكبر من المتقدمين».