دعا النائب خالد الطمار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لحسن اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة، مطالبا بوزراء قادرين على معالجة سوء الإدارة في وزاراتهم لتفادي عودة البلد مجددا إلى المربع الأول.
وقال الطمار إن الحكومة هي المسؤولة أولا وأخيرا عما تعانيه البلد لأنها مهيمنة على جميع السلطات والقرارات والأموال أيضا، متسائلاً: «هل الحكومة مستوعبة ما تعانيه البلد من فساد ومفسدين؟» مشيرا إلى أن «الدول المحيطة بنا ترتب أوضاعها تنفيذا لحالة طوارئ من الممكن أن تحصل، وللأسف أن أغلب المناصب الحكومية في الكويت شاغرة والحكومة والبلد بأكمله يدار بالتكليف»، مستغربا «وجود 70 في المئة من قيادات البلد بالتكليف».
ولفت إلى أن «وزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير عام الاستخبارات كلهم بالتكليف حتى وزارة الداخلية أكثر من 70 في المئة من قياداتها بالتكليف».، مبيناً أن «الحكومة قدمت استقالتها في يناير الماضي وهي استقالة غير مبررة تبين أن الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية، والاستقالة عطلت مصالح الناس والبلد وأوقفت عمليات النقل والتعيين وشلت البلد»
وإذ أشار إلى أن «هناك سوء إدارة في الجانب التعليمي والصحي وأغلب جهات الحكومة وشللا في حركة البلد في نواحيها كافة»، قال الطمار«إن هذا الأمر محزن والمواطنون منزعجون مما يحصل في الدولة ولا بارك الله في مجلس لا يقف مع الشعب»، مستغربا من «انزعاج الوزراء من الأسئلة البرلمانية، ومنهم من يطالب النواب بعدم تشريع قوانين تكون فيها كلفة مالية على الدولة»، ومؤكدا أن «أساس عمل السلطة التشريعية هو الرقابة والتشريع وهذا يستوجب أن نوجه أسئلة وأن نقدم مشاريع بقوانين».
وذكر الطمار أننا «خرجنا من رحم الشعب ونحن من يشعر به ولا مانع لدينا من استخدام أدواتنا الدستورية»، مضيفا إن «الوزير عليه أن يشكر النواب على أسئلتهم التي كشفت عن مكامن كثيرة للفساد منها صندوق الجيش وضيافة الداخلية وقضية البنغالي وغيرها»، ومشددا على أن «أكثر من 90 في المئة من مشاكل البلد تتحملها الحكومة بسبب سوء إدارتها وبعض الوزراء لايستطيعون السيطرة على وزاراتهم».