يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة «كامكو إنفست» عضو مجلس إدارة بنك برقان فيصل صرخوه أن استقالة الحكومة غير مبرّرة، وأنه لم يكن يعيبها لو استخدمت المناورة الذكية مع النواب.
وضمن سلسلة المقابلات التي تجريها «الراي» بخصوص القضايا التي برزت أخيراً، وكانت محل خلاف سياسي وشعبوي، يرى صرخوه أن مقترح شراء القروض يحمل صيغة عدائية لتحقيق العدالة بين المواطنين، وأن محاكاة صيغة التقاعد الاستثنائي المطبّقة مع المعاشات المحدودة تعكس شبهة قانونية.
ويشير صرخوه إلى أن إدارة مشاريع عدة على أملاك الدولة كانت جيدة بشهادة الجميع، فيما يضع شرطاً مركزياً لموافقته على تمرير قانون الدّين العام وهو تحديد أوجه الصرف وآلية السداد أولاً، لافتاً إلى أن المواطنين يتحمّلون باختياراتهم النيابية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية، كما أن الافتقار لثقافة النقد البناء وراء تدهور العلاقة بين السلطتين.
وينوّه صرخوه إلى أن «الغرفة» ليست اختراعاً كويتياً ومن يرغب في تطويرها وليس القضاء عليها فليتقدم نحوها مباشرة، فيما يؤكد أن الخلافات السياسية الحادة والرؤى الاقتصادية المتناقضة وراء تعطيل تنمية الكويت.
وحول رأيه بخصوص معالجة التركيبة السكانية المقترحة يدفع صرخوه بضرورة العمل على استقطاب العقول وتفادي هجرتها مع تقليص العمالة الوافدة الهامشية.
وفي ما يلي نص المقابلة:
1 - هل أنت مع مقترح شراء القروض؟ ولماذا؟
- بالطبع لا. والسبب باختصار شديد أن المقترح يحمل صيغة عدائية لتحقيق العدالة بين المواطنين، كونه لا يميز بين المواطن المقترض وغير المقترض، كما لا يميز بين المتعثر والملتزم بالسداد وذي القدرة المالية.
فإذا كان هدف المقترح دعم الفئة غير القادرة على السداد أو المتعثرة، فبالإمكان دراسة الوضع المالي لهذه الفئة من المقترضين، على أن تتضمن آلية دعم لذوي الدخل المحدود وتحديداً الذين يواجهون تعقيدات مالية في سداد مطلوباتهم.
فضلاً على ذلك، فإن شراء القروض يمكن أن يشجّع المواطنين على الاقتراض غير المدروس، وقد يتوسع هذا السلوك مستقبلاً ليشمل حتى من ليس لديه حاجة حقيقية للائتمان، أملاً في الاستفادة من إمكانية صدور قرار مماثل مستقبلاً يدفع بشراء الدولة لقروض المواطنين وإعفائهم من التزاماتهم.
2 - هل أنت مع منح المعاش التقاعدي الاستثنائي بالصيغة المطبّقة؟ ولماذا؟
- لا. فالمعاش التقاعدي الاستثنائي لفئة محددة غير عادل للمتقاعدين الآخرين، ما يعكس شبهة قانونية، لاسيما عند إجراء محاكاة مع واقع أصحاب المعاشات المحدودة الذين يواجهون تحديات تدني قيم معاشاتهم بعد ارتفاع التضخم الفترة الأخيرة لمعدلات تاريخية، وإلى حدود أدت إلى خفض قدراتهم الشرائية حتى بأبسط متطلبات الحياة الكريمة.
3 - هل تؤيد إلغاء قرارات المعاش التقاعدي المقرّة؟ ولماذا؟
- لا. فمن حيث المبدأ لا أتفق عموماً مع إلغاء أي قرار تم اتخاذه قانونياً وتم تطبيقه على هذا الأساس، لكن لا بد من إجراء محاسبة لمتخذي القرارات غير المبنية على أسس علمية، والتي تم إقرارها دون الاستناد إلى الإجراءات الصحيحة.
فمن خلال المساءلة والمحاسبة المسؤولة نستطيع إصلاح عملية اتخاذ القرارات أقله مستقبلاً، بما يعود بالنفع على الجميع، وأبسط مكتسبات ذلك تقليل تكلفة الهدر غير المستحق سواء كان إجرائياً أو تنفيذياً.
4 - هل أنت مع سحب أملاك الدولة من مستثمريها وطرحها في مزايدات؟ ولماذا؟
- ضد الإجراء. ومع دراسة وتطوير هذه الأملاك، بحيث توضع آلية جديدة لتلك الاستثمارات أو طرحها في مزادات تكون الأفضلية خلالها للجهة المشغّلة، وبما يعود بالنفع على إيرادات الدولة.
ويجب التأكيد هنا على استمرارية عمل المرفق خلال الفترة التي تسبق المزاد وتسليم المرفق للمستثمر الجديد، وذلك من خلال استمرار المستثمر الحالي بمهام إدارة المرفق إلى أن يتم تجديد العقد أو انتقال المرفق إلى مستثمر آخر بطريقة سلسة ومهنية.
ولا يعد سراً أن هناك مشاريع قائمة ذات إدارة جيدة، يشهد لها الجميع بالكفاءة والقيمة المضافة، وإن كانت إعادة هيكلتها باتت تشكل ضرورة انسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية.
5 - هل أنت مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة لأي سبب؟ ولماذا؟
- أنا ضد ذلك. فيجب أن نركز على تطوير إدارة هذا الصندوق ودعم تحركاته الاستثمارية المدروسة ليشكل مورد دخل رئيسياً للميزانية العامة من خارج القطاع النفطي، وبتنمية أصولنا السيادية وتعظيم إيراداتها نكون عالجنا أحد الاختلالات الهيكلية الرئيسية الموجودة في ميزانية الكويت.
وإذا ما اضطررنا لذلك، فهناك خطوات يتعين التركيز عليها قبل اللجوء إلى السحب من الاحتياطي، ومنها زيادة الإنفاق الاستثماري، فإذا ما نظرنا إلى ميزانية الدولة السنوات الماضية، نرى أن بند الاستثمار يمثل نسبة محدودة من إجمالي الصرف الموجّه في غالبيته نحو تمويل الرواتب والدعوم، بما يعاكس مستهدفات التنمية.
ولتفادي الأثر المالي المحقق من ذلك يتعين زيادة حصة الإنفاق الرأسمالي بما يمكّن من تقوية رافعة الاستثمار في قطاعات عدة، تضمن تحقيق تدفقات نقدية ونمو الإيرادات غير النفطية، وبذلك يمكن تفادي أو تخفيف مخاطر أي تقلبات مستقبلية في أسعار النفط.
وما يزيد أهمية هذا التوجه الضغوط الواسعة التي تعرّضت لها الميزانية العامة خلال جائحة كورونا، والتي تعرّض معها صندوق الاحتياطي العام إلى نقص حاد في منسوب السيولة وإلى مستويات دفعت مسؤولي المالية العامة للإفصاح عن مخاوفهم من إمكانية التعرّض لأزمة تعثر في دفع الرواتب.
6 - هل أنت مع إقرار قانون الدّين العام؟ ولماذا؟
- كنت ولا أزال مع إقرار هذا القانون، لفوائده العدة، والتي يأتي في مقدمتها رفع القدرة على توفير السيولة اللازمة لمواجهة أي عجز محتمل بالميزانية، كما أن «الدّين العام» يعد السيناريو الأفضل قياساً بتسييل الأصول السيادية أو السحب من الاحتياطي، في حين أن هذه الأداة تدعم التصنيف السيادي باعتبارها توفّر خيارات تمويلية متعددة، فضلاً على أنها تقود لإنشاء منحنى للفائدة سواء للدولة أو لقطاعها الخاص.
لكن قبل السماح بالتوجه إلى أسواق الدين العالمية أسوة بالدول الشقيقة الأخرى أو حتى المحلية يتعين أن يكون تفعيل الإجراء مرهون بشرط مركزي، وهو توفير آلية وهيكلة واضحة وشفافة للائحة القانون، تحدد أوجه الصرف الاستثماري المناسب لامتصاص أموال الدّين، على أن يكون ذلك ضمن خطة تفضيلية مدروسة توضح آلية الصرف وكذلك السداد، دون التأثير على المقدرة المالية للدولة.
وعملياً، هنالك ملفات إصلاحية عدة من المفترض أن توازي هذه الخطوة، بينها سرعة التنفيذ، وتحديث البنية التشريعية عموماً، لاسيما التي تتعلّق بمحاربة الفساد، والعمل على رفع التصنيف السيادي إلى سابق عهده، والتي كانت تحصل الكويت خلاله على أعلى درجة تصنيفية من مختلف الوكالات العالمية.
7 - هل تعتقد أن المواطنين يتحمّلون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية من تعقيدات؟
- نسبياً نعم. وإلى ذلك يجب أن تعكس اختياراتنا لمن يمثلنا نيابياً مبدأ التركيز على الصالح العام المستدام.
وهذا يتطلب أن يكون اختيار ممثلي المواطنين في مجلس الأمة مرتكزاً على أساس ما يطرحه المرشح من برامج تنموية واضحة وطويلة الأمد، على أن تكون ملامسة لأولوياتنا الحقيقية وذات قيمة مضافة على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الإسكانية، وغيرها من جميع مرافق التنمية الشاملة.
8 - هل أنت مع سياسة الخصخصة ولماذا؟
- نعم على أن يكون ذلك وفقاً لآلية تستقيم مع نموذج الخصخصة الناجحة عالمياً سواء في التشغيل أو الإدارة، وبالحدود التي يمكن معها للقطاعات الحكومية المعنية القيام بدورها الأوسع وهو الرقابة ودعم حركة التطوير.
وهنا يتعين الإشارة إلى أنه يجب ألا تكون النظرة الموجهة إلى الخصخصة من منظور الكفاءة فقط، إذ يتعين أن تكون أوسع وقائمة على أنها إحدى الطرق لتوسيع نطاق الاقتصاد ليشمل قطاعات مختلفة تُدار بكفاءة عالية وبما يحقق دعماً مستداماً لإستراتيجية النمو الاقتصادي.
وتأكيداً على أهمية هذه الخطوة تكفي الإشارة إلى تجربة الحكومات التي أعادت خصخصة قطاعاتها غير الإستراتيجية ونجح القطاع الخاص في تنميتها بسهولة، من قبيل البنوك والنقل والاتصالات وحتى المرافق العامة.
وعملياً، سجلنا أخيراً نجاحاً محلياً واسعاً لعمليتي خصخصة إحداهما لشركة بورصة الكويت، التي كان لنا في «كامكو إنفست» شرف إدارة عمليتها، حيث شهدنا معها نقلة نوعية في أداء البورصة خلال مدة قصيرة نسبياً، ومن صور ذلك المساهمة في ترقية الكويت إلى سوق ناشئ يحظى باهتمام المستثمرين العالميين.
9 -هل تؤيد إلغاء «الغرفة» وتحويلها إلى نقابة كما هو مقترح نيابياً؟
- لا أتفق مع هذا المقترح، فالغرف التجارية ليست اختراعاً كويتياً بل هي من المؤسسات المعترف بها في مختلف الأسواق، وفي مقدمتها المتقدمة، وإذا كان لدى البعض تحفظاً على أدائها فبإمكانه التقدم نحوها مباشرة وطرح وجهة نظره التطويرية على أن يكون ذلك ضمن إطار بحثي يستهدف تطوير عملها وليس القضاء عليها.
10 - هل تؤيد مقترح معالجة الأزمة الإسكانية بنظام المطوّر العقاري؟ ولماذا؟
- عملياً يشكل هذا الإجراء فكرة جديرة بالاهتمام، كونه يسهم في خفض مصاريف البناء على الدولة، إلى جانب قدرته على تطوير قطاع التطوير العقاري والمقاولات، خصوصاً أن غالبية من يبنون منازلهم يفتقرون للخبرة وليس لديهم الوقت الكافي للمتابعة.
11 - هل تؤيّد مقترح تقليص أعداد الوافدين إلى 30 في المئة؟ ولماذا؟
- نعم، لكن وكما يقال «الشيطان يكمن في التفاصيل». فإذا كان هناك توافق جماعي على ضرورة واستحقاق معالجة التركيبة السكانية وإن تطلب ذلك تقليص أعداد الوافدين، إلا أن تحقيق ذلك يتعين أن يكون بآلية عملية وبتوجه مختلف.
فالتكويت يجب أن يتم بشكل مدروس، كما يجب التركيز على تقليص حصة العمالة الوافدة الهامشية إلى أكبر معدل ممكن، مع زيادة منسوب أصحاب العقول المنتجة من الكفاءات الوافدة، والتي يتعين زيادة معدلات استقطابها استقامة مع مستهدفات رؤية الكويت 2035، على أن تشهد المرحلة المقبلة تقليصاً تدريجياً للعمالة غير المطلوبة على المدى المتوسط، مع تفادي هجرة العقول وضرورة بقاء الشريحة التي يحتاجها مستقبل الكويت التنموي.
12 - برأيك، لماذا يتعطل إقرار المشاريع التنموية في الكويت؟
- باعتقادي يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الخلافات السياسية الحادة، والرؤى الاقتصادية المتناقضة.
وفي هذا الخصوص، أتمنى أن نشهد الفترة المقبلة وتحديداً بعد تشكيل الحكومة الجديدة، تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الكويت العليا، على أن يكون التركيز الحقيقي على الأولويات الحقيقية وفي مقدمتها زيادة القدرة التنموية للبلاد، ونقل موضعها مالياً واقتصادياً إلى ما تستحقه وينتظره المواطن من تنمية شاملة متعطلة، للأسف، منذ سنوات.
13 - برأيك، من يتحمل مسؤولية تدهور العلاقة بين السلطتين الحكومة أم النواب؟ ولماذا؟
- المسؤولية مشتركة خصوصاً مع اختلاف الأولويات، فضلاً للافتقار إلى ثقافة النقد البناء الذي من شأنه المساهمة في استدراك الخطأ بمسار تصحيحي، علماً أن هذه الآلية تقود إلى تجاوز التعقيدات بوتيرة أسرع وبكلفة أقل بكثير من تقطيع الوقت في صدامات سياسية الهدف منها تغذية القاعدة الشعبية على حساب المشاريع الأكثر استحقاقاً، والتي ستنعكس نتائجها إيجاباً على الدولة والمواطن.
14 - هل تعتقد أن استقالة الحكومة مبرّرة أم كان يتعين عليها المواجهة؟
- غير مبرّرة. فالمواجهة حكومياً يجب أن تكون حاضرة وباستمرار، ولا يُفترض أن تغيب عند نشوب خلاف نيابي هنا أو هناك.
وإلى ذلك، أرى أنه لا يعيب الحكومة استخدام المناورات السياسية الراقية والذكية مع النواب، على أن تكون مدفوعة في ذلك بهدف رئيس وهو تحقيق المصلحة العامة التي يفترض أن تكون أساس العلاقة بين السلطتين، لكن للأسف هذا لم يتوافر على أرض الواقع.
وباعتقادي أن استمرار التعاون بين السلطتين لأقصى درجة ممكنة يستوجب تخلي الحكومة عن مخاوفها من أن استجواب وزير أو وزيرين يشكل نهاية حتمية للعلاقة بين السلطتين ومؤشراً على إمكانية عدم التعاون مستقبلاً.
15 - هل أنت متفائل بالمستقبل أم لا؟ ولماذا؟
- بطبعي متفائل، وما يزيد طاقتي في هذا الخصوص أن لدى الكويت شعباً حياً، وكوادر وطنية من الشباب والشابات اتفقت على مختلف الأجيال على تحدي الصعاب وتجاوزها دائماً، والمحطات التاريخية تشهد بذلك، مع التأكيد على أن هذه المزايا يفترض أن تدفع السلطتين التنفيذية والتشريعية على استثمارها جيداً والعمل على تنمية قدراتها لتكون وقوداً لمستقبل أفضل.
16 - لو عُرض عليك التوزير في الحكومة المقبلة هل تقبل أم ترفض؟ ولماذا؟
- خدمة وطننا الحبيب الكويت لا ترتبط بمركز معين سواء في القطاع العام أو الخاص. ومن خلال عملي في القطاع الخاص بالوقت الراهن لديّ الكثير لأقدمه، ولكن قرار القبول أو الرفض يؤخذ في حينه، وبناءً على المعطيات والمصلحة العامة.
17 - لماذا يكثر الحديث عن الفساد ويغيب البرنامج الواضح لمحاربته؟
- محاربة الفساد الجادة تتم عن طريق تطوير التشريعات، ورفع قدرات أجهزة الدولة المختلفة لمحاربته، مع توفير المحاسبة المسؤولة، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن.
فنجاح أي دولة في محاربة الفساد ومكافحته لا يكفي له التشريعات وحدها مهما كثرت، ولا المحاكمات مهما بلغت شدتها، بل يجب أن يكون ذلك عبر خطوات وآليات فاعلة تمكّن من اتخاذ تدابير وقائية، ومصدات إجرائية تمنع حدوثه، وتكشف عنه قبل وقوعه، ومن ثم التضييق على منابع ومنافذ الفساد المختلفة.
18 - لماذا لم يتحقق حلم تحوّل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة؟
- هناك إنجازات تم تحقيقها في هذا المجال لكن بوتيرة أبطأ مقارنة مع البلدان المجاورة، وأيضاً مقارنة بالمستهدف، ما يستدعي التركيز الفترة المقبلة وسريعاً على تطوير البيئة المتصلة بالقطاع المالي والاقتصادي لتحقيق هذا الحلم.
19 - لماذا باتت النظرة إلى التجار في الفترة الأخيرة سلبية؟
- المواطن مستاء بشكل عام من خدمات السكن والصحة والتعليم والطرق والترفيه، وغيرها من الخدمات الضرورية التي شعر الجميع بوجود نقص حاد فيها خلال الفترة الماضية.
ونتيجة حتمية لذلك كان طبيعي إلقاء اللوم على الشركات المنفذة أو المديرة لتلك الخدمات من القطاع الخاص.
لكن ذلك لا يعني صواب تعميم النظرة السلبية على جميع التجار، فإذا كان يوجد تاجر فاسد ففي المقابل هناك غالبية ملتزمة بأخلاقيات عالية في أعمالها، ولذا لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة لوجود سوء تصرف فردي أو إدارة خاطئة هنا أو هناك، أخذاً بالاعتبار أنه وللأسف من لا يعمل لا يُحاسب.
20 - برأيك، لماذا طال أمد تسكين الشواغر القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟
- أعتقد أن السبب يعود إلى سعي القيّمين على اختيار الكفاءات باقتدار.
C.V
- الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست».
- عضو مجلس إدارة في شركات عدة منها بنك برقان والشركة الكويتية للمقاصة وشركة التقدم التكنولوجي.
- عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر واتحاد الشركات الاستثمارية.
- عضو المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة الأميركية وعضو المجلس الاستشاري الصناعي في الكلية الأسترالية بالكويت.