نفت وزارة الداخلية ما نسب من تصريحات للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، وتم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سوق شرق وبعض الاجراءات، حيث لم يدلِ بأي تصريح اطلاقاً.
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني «دور الوزارة في مثل هذه الحالة هو تقديم المساعدات اللازمة للجهات الحكومية المعنية في تنفيذ القوانين واللوائح وفقاً لما جاء في مرسوم انشاء وزارة الداخلية الصادر في 1979بمناسبة صدور قرار وزارة المالية (وكيل الوزارة المساعد لشؤون املاك الدولة والشؤون القانونية) رقم 2 لسنة 2023 في شأن اخلاء مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة، والذي تم مخاطبة وزارة الداخلية من قبل وزارة المالية لتقديم المساعدة لتنفيذه بموجب كتابها المؤرخ 2023/3/2».