فيما أعلنت الحكومة المصرية تقديمها الرعاية الصحية والعلاج لأكثر من 3 ملايين مواطن في عام 2022، بكلفة قدرت بـ15.5 مليار جنيه مصري، تبين أن استهلاك المصريين للأدوية في العام نفسه بلغ رقماً قياسياً، ما يؤكد أنها سوق واسعة.
وذكر مركز معلومات مجلس الوزراء، في تقرير حديث، تناول «مستقبل الصناعات الدوائية في مصر»، أن بلاده تواصل تعزيز مكانتها لتكون «أكبر منتج للأدوية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحو تحقيق أهدافها لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلي للأدوية.
من ناحية ثانية، أفاد تقرير لوكالة فيتش العالمية أنها تحتفظ بوجهة نظر إيجابية حول نمو السوق الطبية في مصر على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث تعتبر أساسيات السوق داعمة على نطاق واسع، نظراً لنمو عدد السكان، متوقعة ارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر من 59 مليار جنيه في 2022 إلى 66 ملياراً في 2023، ثم لـ92.7 مليار في 2027، ما يعني أن السوق ستسجل نمواً خلال فترة الـ5 سنوات بنحو 10.1 في المئة بالعملة المحلية.
وفي شأن آخر، أفادت وزارة المالية في مصر برصدها ارتفاعاً بالإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتصل 194 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، وبزيادة 17.2 مليار جنيه، وبنسبة 9.8 في المئة عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق، مع الوضع في الاعتبار أنها ستزيد في الشهور التالية لفترة الرصد، مع الزيادة الجديدة في الأجور.
وطرح البنك المركزي المصري أمس أذون خزانة بـ35 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، ضمن خطة وضعتها الوزارة لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة، ويتضمن الطرح بيع أذون مقسمة على أجلين، الأول بقيمة 13.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، والثاني بـ21.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.