ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن روسيا «تغلّبت» على العقوبات الغربية لتأمين توريد المعالجات الرقمية (Chips) الرئيسية للحرب في أوكرانيا.
ونقلت في تقرير مطول نشر السبت عن ديبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، أن روسيا نجحت بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لتأمين أشباه الموصلات المهمة وغيرها من التقنيات لحربها في أوكرانيا.
وأضاف الديبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الواردات الروسية عادت بشكل عام إلى مستويات ما قبل الحرب لعام 2020، ويشير تحليل البيانات التجارية إلى أن المعالجات الرقمية المتقدمة وقطع إلكترونية أخرى مصنوعة في الاتحاد الأوروبي ودول حليفة أخرى، يتم شحنها إلى موسكو، عبر دول ثالثة، مثل تركيا وكازاخستان.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، حزمات متعددة من العقوبات على روسيا منذ غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام، في محاولة لتقويض آلة الحرب وتقويض اقتصادها. وتشير البيانات إلى أن التأثير الحقيقي في بعض المجالات لا يزال حتى الآن أقل مما كان يأمل المسؤولون، وفقاً لـ «بلومبرغ».
وأشار الديبلوماسي إلى أن الشحنات من الصين إلى روسيا ارتفعت أيضاً، حيث تلعب بكين دوراً متزايد الأهمية في إمداد موسكو.
ولم تفرض الدول خارج الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا نفسها، لكن معظمها نفى مساعدة الكرملين.
من جانبها، دعت الولايات المتحدة، الخميس، شركات القطاع الخاص إلى الحذر من الأنشطة والمعاملات التجارية التي يمكن أن تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات.
وأكدت مذكرة صادرة عن وزارات التجارة والعدل والخزانة، أن الشركات مطالبة بأن تكون على اطلاع تام على «نقاط إعادة الشحن»، حيث يتم شراء البضائع بشكل قانوني ثم يتم إرسالها إلى روسيا أو بيلاروسيا.
وتشمل هذه المواقع الصين وهونغ كونغ وماكاو، وجيران روسيا المقربين أرمينيا وتركيا وأوزبكستان، بحسب المذكرة.
وأوضح بيان صحافي مشترك للوزارات الثلاث، أن هذه المذكرة أول جهد جماعي لها لإعلام القطاع الخاص «باتجاهات الإنفاذ وتقديم التوجيه لمجتمع الأعمال، في شأن الامتثال للعقوبات الأميركية وقوانين التصدير المعمول بها».
وذكرت الوزارات، ان على الشركات من جميع الأطياف، أن تتصرف بمسؤولية «من خلال تنفيذ ضوابط امتثال صارمة، وإلا فإنها أو شركاءها التجاريين يخاطرون بأن يكونوا أهدافاً لإجراءات تنظيمية أو إجراءات تنفيذية إدارية أو تحقيق جنائي».
وكانت هذه الدعوة بمثابة تحذير من إمكانية تحميل الشركات المسؤولية، إذا تبين أن الأطراف التي تتعامل معها، واجهة لمساعدة جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحربية، بحسب «بلومبرغ»، التي أشارت إلى أن واشنطن فرضت في السابق، غرامات باهظة على منتهكي العقوبات حتى في الحالات التي جادلوا فيها بأنهم لم يقصدوا خرق القانون.
ومع دخول الغزو عامه الثاني، ركزت الولايات المتحدة بشكل كبير على تضييق الخناق على مساعي موسكو الالتفاف على العقوبات الغربية.
وسافر مسؤولو وزارة الخزانة إلى دول مثل تركيا، للتأكيد على رسالة مفادها بأن تقديم الدعم المادي للجهود الحربية الروسية سيؤدي إلى تقويض سياسة العقوبات الأميركية، وفق الوكالة.