ترأس ممثل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، وفد الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً (الجزء الثاني)، المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023 في عاصمة القطرية الدوحة.
وتناولت أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات الرئيسية المعنية بتنفيذ إستراتيجيات أعمال إنمائية جديدة لتحقيق طموح بلدان العالم الأقل نمواً وتعزيز دورها في المجتمع الدولي، وبحث مجالات توفير المعونة للدول الـ 46 الأقل نمواً ودعم مقوماتها الاقتصادية المستدامة وتمكينها من رفع قدراتها الانتاجية وتأهيلها للاندماج في الاقتصاد العالمي، ومساعدتها في تخطي التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد – 19، ومواجهة تداعيات النزاعات والحروب القائمة حالياً، بالاضافة إلى مساعدة هذه البلدان في التغلب على ظروفها الصعبة وبحث أوجه الضعف أمام عدم تحقيق التنمية المستدامة فيها، وتعزيز التجارة الدولية البينية، ودعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ والتدهور البيئي، وبناء القدرات لمواجهة التحديات المستقبلية، وتعبئة أوجه التآزر والشراكات الدولية لدعم خروج البلدان من فئة أقل البلدان نمواً.
كما تم خلال المؤتمر دعوة جميع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية للتعاون وتبادل الخبرات التكنولوجية المتطورة لتعزيز قطاعات الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وتنمية الموارد البشرية، وتسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في هذا الإطار، ودعم التحوّل الرقمي والهيكلي بوصفهما محركين رئيسيين لتحقيق الازدهار والتقدم المنشود.
تجدر الإشارة بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً ينعقد كل عقد من الزمن، ويعتبر أحد أكبر التجمّعات لقادة العالم في عام 2023.
وفي كلمة له أكد وزير الخارجية أن المجتمع الدولي قطع شوطاً كبيراً في سبيل نهضة البلدان الأقل نمواً في سياق برامج العمل السابقة انطلاقاً من باريس ووصولاً الى الدوحة، مضيفا «إلا اننا نجتمع اليوم ونحن ندرك جيداً حجم الأخطار والتحديات التي نواجهها وما خلفته الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة من تداعيات باتت تهدد التنمية والأمن والاستقرار».
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه التحديات تدفعنا لزاماً نحو وضع خططا أكثر مرونةً وابتكاراً واستدامةً وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا للحد من تداعيات الظروف الحالية لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من آمال وطموحات مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نمواً.
وشدد الشيخ سالم العبد الله على أن الكويت تؤمن بالدور الحيوي الذي يمكن ان تلعبه الإرادة السياسية والعمل المشترك في التعاطي مع القضايا والمسائل التي تمثل تحديات مشتركة لنا جميعاً والتي أصبحت تهدد وبشكل ملموس أمن واستقرار العديد من دول العالم وشعوبها، كما تؤكد أن مثل هذه الأزمات لا يمكن لدولة أو لمجموعة من الدول من التصدي لها وإنما تتطلب جهداً جماعياً وتسخير كافة الإمكانات وتغيير النمط المعتاد في التعاطي مع الواقع الحالي.
وزاد العبدالله «إننا ندرك بأنه على الرغم مما تم تحقيقه من تقدم خلال الأعوام الماضية، إلا انه لا تزال هناك حاجة ماسة لتلبية الاحتياجات القائمة والأولويات الخاصة لأقل البلدان نمواً، فقد دأبت دولة الكويت منذ نشأتها على العمل وبإيمان وقناعة تامة على تشييد جسور التعاون الدولي ومد يد العون للدول التي تواجه أوضاعاً خاصة في مجالات التطوير والتنمية، وبما ينسجم مع احتياجات شعوب الدول النامية».
ولفت العبدالله إلى أن الكويت مستمرة في دعمها للجهود الدولية الرامية نحو القضاء على الفقر وتخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية ورفع المعاناة الانسانية عن الشعوب الواقعة تحت النزاعات وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الاعمار والتنمية تلبيةً احتياجات ومتطلبات الاصدقاء والأشقاء لاسيما الدول التي تواجه اوضاعاً خاصة.
وزاد العبدالله «وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية العمل الدولي المشترك خاصةً في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، فقد ساهمت دولة الكويت في تمويل المشاريع الانمائية في الدول النامية والدول الأقل نمواً عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي امتدت مساعداته لأكثر من 152 دولة ومؤسسة حیث فاق حجم تلك المساعدات النسبة المتفق علیھا دولیاً حتى أصبحت الكويت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات بالمجالات الانمائية والإنسانية والإغاثية على الرغم من كونها دولة نامية».
واسترسل العبدالله «إننا مدعوُون هنا كلٌ في موقعه لتوحيد الصفوف ومضاعفة الجهود، ونعول بهذا السياق على الدول المتقدمة في لعب دور ريادي يساهم في خلق شراكة أكثر عدلاً وتوازناً بالوفاء بالتزاماتها المتفق عليها دعماً لمسيرة تنمية البلدان الأقل نمواً واستكمالاً للجهود التي بذلت نحو تحقيق التنمية تنفيذاً لبرنامج عمل الدوحة في سياق نقل التكنولوجيا وتخفيف عبء الديون بما في ذلك تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك في اطار شراكات انمائية وتمويلية متسقة مع الأولويات الوطنية».
وجدد العبدالله الشكر لقطر ومنظمة الأمم المتحدة على جهودهم المخلصة، «وكلنا أمل بأن تَنصب مساعينا في تحقيق ما نصبو إليه بإيجاد مناخ دولي يتسم بالتعاون تلبيةً لاحتياجات أقل البلدان نمواً، على اعتبار اننا نشترك جميعاً في مسؤولية دعم عملية التنمية الشاملة فضلاً عن ايجاد حلول لتلك التحديات والعقبات مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأعباء، وتفاوت القدرات فيما بين الدول النامية».