أحمد السعدون يدافع عن قرار رفع الجلسات لعدم حضور الحكومة

دافع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن قراراته برفع جلسات مجلس الأمة بسبب عدم حضور الحكومة، مستعرضاً الأسباب والأسانيد الممتدة منذ 1968.

وقال السعدون إن «جلسة الثلاثاء المقبل لن تعقد إذا اعتذرت الحكومة عن الحضور سواء اكتمل نصاب عقدها أم لم يكتمل وفقا لنص المادة 116 من الدستور»، مشددا على أننا نسير على ما سار عليه المجلس منذ نشأته، ومنذ أول حالة صارت بتاريخ 9 يناير 1968.

وأفاد السعدون «لم أجد في نص المادة 116 في أي من محاضر لجنة الدستور ما ورد في عجزها الوارد في الدستور في شأن وجوب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو بأحد أعضائها»، مؤكدا أنه بعدما حضر في المؤتمر الذي عقده النائب مبارك الحجرف في عام 2021، وبعد أن اطلع على محاضر لجنة الدستور الموثقة والمودعة في المكتبة الوطنية في الكويت تحت رقم (004 لسنة 2013)، غرد بأن هذا النص الوارد في عجز المادة 116 من الدستور لم يرد في أي محاضر لجنة الدستور.

وأضاف جلسة بعد غد الثلاثاء «لن تعقد إذا اعتذرت الحكومة لأي سبب من الأسباب سواء اكتمل النصاب أو لم يكتمل، لن تعقد الجلسة بدون تمثيل الوزارة وفقا لنص المادة 116 وهذا بسبب أن من يملك حق التفسير جهة واحدة وهي المحكمة الدستورية وفق القانون 14 لسنة 1973»، ونحن نسير فقط على ما سار عليه المجلس طوال السنوات الماضية بدءا من أول حالة حصلت بتاريخ 9 يناير 1968.

وأكد السعدون ترحيبه بكل الملاحظات أو الإشارة إلى الوقوع بخطأ دستوري ولكن على أن يُقدم الدليل عليه، مبينا أن من يقوم بهذا الأمر يشكر في الحالتين إذا أصاب حتى يصحح الخطأ ويشكر عليه حتى إذا لم يصب لأنه اجتهد، مشددا على أنه دون الالتزام والتمسك بالدستور الذي نفتخر بأنه على الرغم من كل العثرات التي واجهها فإنه في 11 نوفمبر 2022 مرت عليه 60 عاما دون أن يطاله التعديل على الرغم من كل العثرات التي واجهها.

ودعا السعدون إلى احترام كل من يدعو إلى الالتزام بالدستور أيا كان موقفه حتى لو انتقد المواقف التي تحصل داخل مجلس الأمة لكن بشرط أن يقدم الدليل على قوله، مشددا على أن كل من يعلن التزامه بالدستور يخدم الكويت لأننا لا يجمعنا ولا يمكن أن يوحدنا ولا جعلنا نتمسك بكل شيء إلا الدستور الكويتي.

وجدد السعدون: أن جلسة يومي 7 و 8 مارس إذا لم تحضر الحكومة بدون اعتذار ستؤخر الجلسة ثم تؤجل لليوم التالي، أما إذا اعتذرت فلن تعقد الجلسة سواء توافر فيها النصاب أو لم يتوافر التزاما بأحكام الدستور وما سار عليه المجلس حتى الآن.