قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور أحمد الملحم، إن «الهيئة» ستعلن قريباً جداً عن ملامح إستراتيجيتها المقبلة التي تستهدف الوصول بسوق الكويت المالي إلى سوقٍ ناشئة متطورة في مرحلة أولى، إضافةً إلى توجهات تُعنى بتطوير الصناعة المالية وتعزيز توجهات الاستدامة والشمول المالي والمساهمة في تحقيق الرؤية التنموية للدولة.
وعرض الملحم في افتتاحية مجلة هيئة أسواق المال التوعوية الإلكترونية بإصدارها الحادي عشر، أبرز الأطر التنظيمية والتشريعية التي اعتمدتها «الهيئة» منذ مطلع العام الجاري، والتي اعتبرها بمثابة أسس لتوجهات إستراتيجية لأنشطة الأوراق المالية تعدّ الأكثر أثراً، كما هو الحال مع الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية في دول الخليج، والإطار التنظيمي للتقنيات المالية المتضمن للأحكام المنظمة للخدمات المالية المزمع تقديمها عبر تلك التقنيات، وأخيراً ضوابط مستشار الاستثمار وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد.
وتناولت زوايا المجلة التي أطلقتها «الهيئة» مطلع مارس الجاري موضوعات متنوعة بين قضايا قانونية واستثمارية وتوعوية مختلفة، إضافةً إلى تلك المخصّصة لاستعراض أخبارها وأبرز فعالياتها المنفّذة خلال فترة الإصدار.
وسلّطت زاوية «عبق الريادة» الضوء على سيرة المرحوم محمد يوسف العدساني، أحد رواد الرعيل الأول ممن أسهموا في نهضة الكويت، والذي تميّز ببصمة نجاحٍ متفردة في شتى المواقع التي شغلها داخل الكويت وخارجها.
وخُصّصت الزاوية القانونية لموقف هيئة أسواق المال من التمويل المستدام، حيث عرضت تبنّي «الهيئة» موضوع التمويل المستدام، والجهود التي بذلتها في مسار تطبيقه، إضافةً إلى تطبيق المزيد من توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ذات الصلة.
وتناولت زاوية حدث العدد موضوع استطلاع «الهيئة» لواقع الشمول المالي في الكويت، كما قدّمت تغطية للحفل الذي أقامه البرنامج التوعوي الخليجي المشترك (ملم) تكريماً للفائزين بجوائز مسابقته للمستثمر الذكي، في حين أن زاوية رأي ورؤية تضمنت موضوعين اثنين: أولهما عرض لدور السياسات الاقتصادية والمالية في التسبب بظاهرة الركود التضخمي ودورها في معالجتها أيضاً، أما ثانيهما فعرض لخدمات المحلل المالي ومستشار الاستثمار لشركة الشخص الواحد اللتين أقرتهما «الهيئة» أخيراً.